و ارگانهاى آن را محدود به يك كشور مىكند، به دليلى است كه گفته شد، وگرنه از نظر اسلام مرزهاى جغرافيايى جدا كننده كشورها و ملتها نيست، بلكه آنچه مرز واقعى و جدا كننده مردم از همديگر است، عقيده است.
الگوى اوّلى اسلام براى حكومت، حكومت واحد جهانى تحت رهبرى امام معصوم مىباشد. در اين الگو مرزهاى جغرافيايى جاى خود را به مرزهاى عقيدتى مىدهد و كشور اسلامى شامل كليّه مناطقى خواهد بود كه در آن مسلمان زندگى مىكند.
نقش ولى فقيه در حكومت اسلامى
از سوى ديگر حكومت اسلامى به معناى تدبير امور مسلمين براساس قوانين دينى و رعايت مصالح شهروندان مىباشد و حاكم بعنوان مُجرى احكام اسلامى كسى است كه شرايطى ويژه را دارا است و با نبود يا از بين رفتن آن شرايط صلاحيّت حكومت نيز از او سلب مىگردد.
اين شرايط كه عبارتند از: آگاهى همه جانبه و عميق نسبت به مقرّرات اسلامى، داشتن تقوى بعنوان ضامن اجراى احكام دين و رعايت مصالح مسلمين، و شناخت كافى از مصالح اجتماعى و سياسى، مؤلّفههايى هستند كه باعث هدايت جامعه اسلامى به سوى سعادت مادّى و معنوى خواهند بود.
نگاهى هر چند گذرا به گذشته و حال مسلمين و مشاهده نابسامانىها، گروهبندىها، برادر كشىها، وعقبماندگىهاى مادّى و معنوى به روشنى گوياى اين واقعيت است كه عامل اصلى بروز چنين وضعيّتى، نبود پايگاهى محكم بعنوان محوريّت جامعه اسلامى جهت هدايت افراد، رفع اختلافات، جلوگيرى از بروز فتنهها، و خنثىسازى نقشه دشمنان بوده است.
از اين رو اسلام حكومت ولىّ عادل را بعنوان عاملى سعادت بخش و وحدت آفرين تشريع كرده، و آن را براى «تمام مسلمين» مىخواهد. همچنان كه بر اساس واقعيّتهاى موجود، در هيچ نقطهاى از دنيا، حكومتى اسلامى با زيرساختهاى دينى به چشم نمىخورد و تنها، نظام جمهورى اسلامى ايران است كه منطبق با نظريّه دينى حكومت شكل گرفته است. اين نظام برخوردار از پشتوانه بسيار محكم مردمى و سرمايه عظيم بيعت امّت با رهبر مىباشد.