اشكال دور در خبرگان رهبرى

اكنون اين اشكال را درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبرى مطرح مى‌كنند و مى‌گويند: صلاحيت كانديداهاى خبرگان توسط شوراى نگهبان تأييد مى‌شود، و اعضاى شوراى نگهبان توسط رهبر تعيين مى‌شوند؛ اگر تعيين رهبر به نظر خبرگان باشد، دَوْرى با واسطه لازم مى‌آيد.

امّا اين اشكال به نظام اسلامى وارد نيست؛ زيرا امام راحل(قدس سره)به سبب حق شرعى، دولت موقت را منصوب كردند، تا انتخابات را انجام دهد؛ در نظام سياسى اسلام حجيت كلام رهبر به رأى مردم نيست و اعتبار و مشروعيت نظام و رهبر برگرفته و ناشى از رأى خبرگان نمى‌باشد، زيرا خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطا نمى‌كنند، وظيفه خبرگان فقط تشخيص مصداق رهبرى الهى است، كه شرايط آن را ائمه اطهار بيان كرده‌اند. خبرگان موظفند كسى را كه امام معصوم براى ولايت و رهبرى شايسته مى‌داند به مردم معرفى كنند. همانند تشخيص مرجع تقليد، كه دو نفر خبره بر اعلميت مرجع تقليد شهادت مى‌دهند؛ روشن است شهودِ خبره، به مرجع تقليد اعلميت نمى‌بخشند، بلكه اعلميتْ واقعيتى است كه حجيت آن از سوى خداست، و شهود فقط آن را تشخيص مى‌دهند و معرفى مى‌كنند.

در تشخيص صلاحيت خبرگان نيز شوراى نگهبان خبره بودن را به كانديداها نمى‌دهد، همچنان كه خبرگان، مقام ولايت را به ولىّ فقيه اعطا نمى‌كنند، بلكه آنها شايستگى فرد را تشخيص مى‌دهند. بنابراين، اعتبار رهبرى به سبب صلاحيتهاى او و نصب الهى است. بايد افزود: ديگر امور و مناصب با واسطه حجيت رهبر، اعتبار پيدا مى‌كند. پس در نظام اسلامى اين اشكال پيش نمى‌آيد، زيرا اعتبار مقام ولايت از سوى خداوند متعال است.

3. چه ضرورتى دارد اعضاى خبرگان فقيه باشند؟

از آن رو كه نظام ما، جمهورى اسلامى است و بر اساس‌ارزشهاى اسلامى آن را پذيرفته‌ايم، گرچه شكل حكومت جمهورى است، امّا محتواى آن بايد اسلامى باشد، براى رسيدن به اين هدف در رأس اين نظام بايد كسى باشد كه بيش از ديگران به مبانى اسلام و نحوه اجراى آن آشنا باشد، و اين همان مسأله ولايت فقيه است كه ضامن اسلامى بودن نظام است.

بهترين راه شناسايى متخصص

حال با توجه به اينكه كار اصلى مجلس خبرگان تشخيص فرد مناسب براى تصدّى مقام