باشد. اگر عدالت و تقوا نباشد، هيچ گاه شخصى به عنوان ولى فقيه انتخاب نمى‌شود حتى اگر در ابتدا رهبر، عادل و متقى بود، ولى در ميانه راه عدالت يا تقواى خود را از دست داد، خود به خود از اين مقام عزل مى‌شود و وظيفه خبرگان است كه عزل او را اعلام كنند؛ چون ولايت الهى را از دست داده است. حضرت امام(قدس سره)مى‌فرمايد: «اگر ولى فقيه يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم بر خلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد.»[1]

3. آخرين نكته‌اى كه بايد مورد بررسى واقع شود، نقش كاشف بودن خبرگان و كشف كسى كه صلاحيت اداره جامعه اسلامى را دارد، مى‌باشد.

گاه دوره‌اى با توسط انتخاب مستقيم مردم ظهور مى‌كند و گاه توسط مجلس خبرگان؛ چون انتخاب مستقيم توسط مردم خود سؤال مستقل و داراى اهميت بسيارى است، جداگانه مورد بررسى قرار گرفته است. امّا بعد از آنكه مسأله نقطه ثبات و فوايد آن را از ديدگاه فلاسفه سياست مورد اشاره قرار داديم و تمهيدات لازم در وظايف خبرگان و نظارت آنها بر رهبر را ملاحظه كرديم، بايد گفت انتخابات دوره‌اى در مورد رهبر لازم نيست؛ چون وظيفه خبرگان كشف(تشخيص)مصداق رهبر است.

خبرگان و شناسايى رهبر

توضيح آنكه بدين گونه نيست كه عده‌اى كانديدا بشوند و اعضاى خبرگان مجبور به گزينش شايسته‌ترين فرد باشند، بلكه كانديداهاى رهبرى در مرحله اول تمامى اسلام‌شناسان داراى صلاحيت مى‌باشند، و كار خبرگان نخبه‌شناسى است ـ آن هم در گستره تمامى جامعه اسلامى، نه فقط در محدوده عده‌اى خاص ـ به همين دليل كشف (تشخيص) آنها داراى اهميت است. هر گاه و به هر دليل منطقى خبرگان به اين نتيجه رسيدند كه رهبر شرايط رهبرى را از دست داده است و يا كس ديگرى در زمان رهبرى ايشان پيدا شده كه از او اقوى و بهتر است، رهبرى خود به خود از مقام خود عزل شده و لازم است خبرگان عزل ايشان را اعلام كنند و فقيه ديگرى را جانشين وى سازند. در اين صورت ديگر لازم نيست هر از چند گاهى انتخابات صورت گيرد. همه خوب مى‌دانيم برگزارى انتخابات تا چه اندازه لوازم و پيامدهاى اجتماعى دارد، گذشته از آنكه با اقتدار رهبرى و نقطه ثبات بودن ايشان در جامعه سازگارى ندارد.