مقايسه كنيم و آن را كه اهميت بيشترى دارد، انجام دهيم، و چون حفظ جان غريق مهمتر از تصرّف غاصبانه در اموال ديگران است، حرمت غَصْب مِلْك از بين مى‌رود و نجات غريق ترجيح مى‌يابد.

در امور اجتماعى نيز اين گونه است؛ ولىّ فقيه از آن رو كه به احكام اسلامى آگاهى كامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از ديگران مى‌داند، مى‌تواند اجراى برخى از احكام را براى حفظ مصالح مهمتر متوقف كند. در چنين مواردى فقيه حكم اسلامى ديگرى را اجرا مى‌نمايد در اين صورت احكام اسلام عوض نشده است، بلكه حكمى مهمتر بر مهم، پيشى گرفته است و اين خود از احكام قطعى اسلام است.

درباره اصول دين كه اسلام، بر آن بنا شده است، به هيچ وجه جايز نيست كه براى حفظ مصلحت ديگرى اصول دين تغيير يابد، زيرا در تزاحم ميان اصول دين با امور ديگر، اصول دين مقدم است.

از اين رو اگر ولى فقيه در صدد انكار يا تغيير اصول دين برآيد، مخالفت با اسلام كرده است و اين مخالفت او را از عدالت ساقط مى‌گرداند و پس از آن ولايت از وى سلب مى‌شود و حكم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولىّ فقيه داراى ولايت مطلقه است و او ممكن است از قدرت مطلقه‌اش بر اين امر مدد بگيرد پاسخ اين است كه مراد از ولايت مطلقه اين است كه آنچه پيغمبر اكرم و امامان معصوم در آن ولايت داشته‌اند - جز در موارد استثنايى - جزء اختيارات ولى فقيه است، انكار يا تغيير اصول دين براى پيامبر اكرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولى فقيه.

9. اختياراتى كه در قانون اساسى براى ولى‌فقيه برشمرده شده، مستلزم تخصصهاى متعدد است، ولى به صورت طبيعى، بودن اين تخصصها در يك نفر مشكل است، پس چگونه ولىّ فقيه بر تمام امور كشور حاكم باشد؟

اگر در قانون اساسى امور متعددى را به عنوان اختيارات ولى فقيه مطرح كرده‌اند، مقصود قانونگذاران اين نبوده است كه ولى فقيه در تمامى آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زيرا ترديدى نيست غير از كسانى كه به علم غيب مرتبطند، هيچ كس، نمى‌تواند ادعا كند در همه علوم صاحب‌نظر است.