از چنين ولايتى در باب اختيارات ولىّ فقيه به «ولايت مطلقه» تعبير مىكنند. معناى ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كارى خواست، بكند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به اين نظريه ـ بگويند: طبق «ولايت مطلقه» فقيه مىتواند توحيد يا يكى از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براى حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين باشد، چه چيز براى دين باقى مىماند، تا او وظيفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟! قيد «مطلقه» در مقابل نظر كسانى است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براى زيباسازى شهر نياز به تخريب خانهاى باشد ـ چون چنين چيزى ضرورى نيست ـ فقيه نمىتواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به ولايت مقيد ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامى موارد نياز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غيراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقيه مىدانند.
دليلى بر ولايت فقيه
چگونه حق ولايت و حاكميت در عصر غيبت براى فقيه اثبات مىشود؟
مىدانيم امامان معصوم(عليهم السلام) ـ بجز حضرت على(عليه السلام) ـ حكومت ظاهرى نداشتند، يعنى حاكميت الهى و مشروع آنان تحقق عينى نيافت.
از سوى ديگر در زمانهايى كه امامان حاكميت ظاهرى نداشتند، شيعيان در موارد متعددى نيازمند آن مىشدند كه به كارگزاران حكومتى مراجعه كنند. فرض كنيد دو نفر مؤمن بر سر ملكى اختلاف داشتند و چارهاى جز مراجعه به قاضى نبود.
از ديگر سو مىدانيم در فرهنگ شيعى هر حاكمى كه حاكميتش به نحوى به نصب الهى منتهى نشود، حاكم غيرشرعى و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفايى كه با كنار زدن امام معصوم، بر اريكه قدرت تكيه زده بودند، «طاغوت» به شمار مىآمدند. مراجعه به حكام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصريح مىكند: «يُريدُونَ اَنْ يَتَحاكَمُواْ اِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ يَكْفُرُواْ بِه؛ مىخواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل برودند؟! در حالى كه امر شدهاند به طاغوت كافر باشند.»[1]