خاص از طرف معصومين(عليهم السلام) به حاكميت نصب شده‌اند، عهده‌دار اداره جامعه بر اساس اسلام مى‌شوند.

دو ويژگى حكومت

مى‌دانيم كه هر تشكيلات حكومتى اهدافى از قبيل: تأمين نيازمنديهاى شهروندان، برقرارى امنيت داخلى، برقرارى روابط با كشورهاى ديگر كه تضمين كننده منافع ملى است وغيره را تعقيب مى‌كند؛ پس بايد هر حكومتى دو ويژگى را دارا باشد؛ يكى راه رسيدن به اين اهداف را بداند و در اين راستا جامعه را آن چنان اداره كند كه اين اهداف تحقق يابند؛ ديگر اينكه مورد اعتماد مردم باشد، يعنى شهروندان مطمئن باشند در سايه اين حكومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مى‌شود. هر انسانى ـ با هر عقيده ـ اين دو ويژگى را شرط لازم حكومت مى‌داند و انتظار دارد سردمداران حكومت به اين دو شرط جامعه عمل بپوشانند.

اگر حكومتى دينى باشد، بايد در كنار اهداف مذكور، هدف ديگرى را نيز در نظر داشته باشد و آن، آماده كردن زمينه رشد و ترقّى معنوى شهروندان است. اين هدف براى حكومت دينى از چنان اهميتى برخوردار است كه اهداف ديگر تحت‌الشعاع آن قرار مى‌گيرند؛ به عبارت ديگر اين هدف اولويت اول را در نظام اسلامى دارد.

حال با توجه به تمايز حكومت دينى از حكومتهاى ديگر، چه كسى بايد رهبرى اين حكومت را كه برآورنده اهداف فوق است، بر عهده بگيرد؟

شرايط حاكم دينى

از آن رو كه در حكومت دينى، اداره جامعه بر اساس قوانين اسلامى است، آن كس كه در رأس قدرت قرار دارد، بايد آگاهى كافى به قوانين اسلامى داشته باشد، تا در جريان اداره اجتماع از اين قوانين سرپيچى نشود. اين آشنايى بايد در حدّ اجتهاد باشد.

بنابراين، اولين شرط حاكم دينى، اجتهاد در فقه است. ضرورت اين شرط بسيار روشن است؛ زيرا هر كس مجرى قانون شد، بايد كاملا از آن آگاهى داشته باشد، و در ميان مسلمانان، فقها بيشترين اطلاع و آگاهى را از قوانين شرعى و دينى دارند.

دومين شرط، تقوا و صلاحيت اخلاقى است؛ زيرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشد قدرت، او را تباه مى‌كند و ممكن است منافع شخصى يا گروهى را بر منافع اجتماعى و ملّى