نتيجه اينكه در مورد آزادى بيان و قلم بايد گفت: آنچه تأمين كننده مصالح لازم الاستيفاى جامعه باشد، گفتن و نوشتنش واجب و لازم است، و آنچه مضرّ و مخرّب مصالح عمومى جامعه باشد، ممنوع، و غير اين دو مباح و آزاد است.

قانون مطبوعات و تخلّفات مطبوعاتى

آيا مطبوعات و بيان قلمى در اسلام حكمى غير از بيان گفتارى دارد؟ آيا وضع مطبوعات در قانون مبهم است؟ مشكل اصلى در برخورد با تخلّفات مطبوعاتى چيست؟

پاسخ: براى روش شدن وضعيت مطبوعات در ايران بايد به قانون اساسى و قانون مطبوعات مراجعه كرد. قانون اساسى در مقدمه و اصل دوم و سوم و چهارم وضع مطبوعات را روشن مى‌كند و اگر قانون شناس در اين اصول و ساير بندها دقت كند، ابهامى برايش نمى‌ماند و بر فرضى هم كه ابهام پيش آيد ‌‌طبق راهنمايى خود قانون اساسى ـ مفسّر آن شوراى نگهبان است.

و امّا قانون مطبوعات اگر چه از جهت مفاهيم و عبارات ابهامى ندارد، اما سؤال اساسى در مورد آن، اين است كه آيا قانون مطبوعات صد در صد اسلامى است و تأمين كننده نظر قانونگذار هست يا نه؟

براى پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه مطبوعات، كتاب و رسانه‌هاى نِويسا و نيز فيلم و تئاتر و اينترنت و... همه مصاديقى از بيان هستند. چه اينكه انسان افكار خود را هم مى‌تواند بوسيله زبان و گفتار مطرح كند، هم بوسيله نوشتن و علائم و حركات. اگر كسى حق ندارد با زبان خود به ديگرى فحش دهد يا تهمت بزند، با قلم و عكس و فيلم و... هم حق ندارد چنين اعمالى را انجام دهد.

اصولا اين مطلب پذيرفته نيست كه ما براى بيانِ گفتارى قانونى را وضع كنيم و براى بيان نوشتارى و نمايشى هم قانونى ديگر. همانطور كه بايد به جرايم گفتارى در دادگاه و طبق اصول دادرسى اسلامى رسيدگى كرد، به جرايم نوشتارى ـ از جمله مطبوعات ـ هم بايد در دادگاه و طبق اصول دادرسى اسلامى رسيدگى كرد. اينكه در قانون مطبوعات ويژگى خاصى براى مطبوعات قائل شويم به اين صورت كه اولا مرجع صالح براى رسيدگى به جرايم آنها را هيئت