سوّم: آزادى بيان و انديشه، در تفكر ليبراليستى محدوديتى ندارد چون موجب سلب آزادى بيان ديگرى نخواهد شد. چون فكر و سخن ما اصطكاكى با حقوق مادى ديگران ندارد قهراً هر چه مىخواهيم مىتوانيم بگوييم و ابراز كنيم.
اما در تفكر الهى و دينى آزادى بيان محدود است. همانطور كه اشاره شد نوشتن يا طرح بعضى از مطالب در اسلام ممنوع است و خريد و فروش نوشتجات گمراه كننده حرام است. دشنام دادن به مقدسات دينى و چهارده معصوم(عليهم السلام) در اسلام از تعرّض به مال و ناموس و جان افراد، گناهش بزرگتر است و لذا بايد با آن برخورد كرد و آن شخص را مجازات نمود. يكى از مسائل مورد اختلاف ما با غربىها امروز بر سر مواردى مثل توهين سلمان رشدى به مقدسّات دينى است. ريشه اختلاف به اين دو طرز تفكّر و ديدگاه نسبت به انسان و آزادىهاى قانونى باز مىگردد. البتّه بگذريم از اين نكته كه حتى در تفكر ليبرالى و غربى نيز توهين به افراد و اشخاص جرم و قابل پيگيرى است، چه رسد توهين به يك گروه عظيم و افكار آنها. اما توهين در فرهنگ ايشان معناى خاصى دارد و مثلا شامل نسبت زنا زادگى يا همجنس بازى نمىشود.
چهارم: در اسلام حق قانونگذارى مختصّ به خداوند است اما در ليبراليسم مردم و انسانها هستند كه به قوانين اعتبار مىدهند. اسلام طرفدار قانون بيشتر و هدايت در جميع شئون بشرى است و حتى در مورد نظافت و اصلاح سر و صورت و خوردن و خوابيدن و نيز در مورد افكار و خطورات ذهنى هم دستور دارد، اما ليبراليسم طرفدار قانون حداقل است و مىگويد وضع قوانين بايد در حدّ ضرورت باشد. ليبرال مىگويد حق قانونگذارى از آنِ مردم و اكثريت جامعه است. از چه طريقى؟ از طريق مجلس نمايندگان. آيا هر قانونى را مىتوانند جعل كنند؟ خير؟ قوانين بايد درچارچوب قانون اساسى كشور باشد. آيا قانون اساسى مىتواند مشتمل بر هر قانونى باشد و به هر طريقى تتميم و تكميل شود؟ خير؛ بايد در چارچوب اعلاميه حقوق بشر عمل كند. اعلاميه حقوق بشر چگونه معتبر است؟ به استناد امضاى نماينده كشورها. افراد و جوامعى كه مخالف با اين قانون هستند يا كشورهايى كه امضاء نكردهاند، تكليفشان چيست؟ بعضى از افراد چه حقى دارند كه براى سايرين قانون وضع كنند؟ در اينجا بحث به بنبست مىرسد و جواب قطع مىشود. و عملا زور و قدرت حاكم مىشود.
در اسلام ريشه اعتبار قوانين به مالك حقيقى موجودات برمىگردد و اوست كه حق قانونگذارى در جميع موارد لازم را دارد و ديگر جاى سؤال باقى نمىماند.