ب) دين و اعمال شدّت و خشونت:

آيا خشونت جايگاهى در اسلام دارد؟ و آيا جهاد، اجراى حدود و مراتب بالاى امر به معروف و نهى از منكر از مصاديق خشونت مذموم هستند؟

براى پاسخگويى به اين پرسش، نخست بايد مقدّمه‌اى ذكر كنيم، تا ضمن آن مشخّص شود كه آيا اساساً هرگونه خشونتى مذموم است و بايد خشونت را در هر شكل آن محكوم كرد؟ و يا برخى از گونه‌هاى خشونت لازمه زندگى اجتماعى است و در صورت عدم اعمال آن بنيان نظم و امنيّت جوامع از هم خواهد گسست؟

بشر موجودى بالطبع اجتماعى است و انسانها به منظور برآوردن نيازهاى مادّى و معنوى خود رو به زندگى جمعى مى‌آورند و با تشكيل جوامع در صدد بهره‌گيرى بهتر از دستاوردهاى زندگى اجتماعى و تعاملهاى انسانى و همين طور استفاده از محصول دسترنج ديگران، در ازاى پرداخت بهاى آن و يا ارائه خدمتى متقابل، بر مى‌آيند؛ تا از اين رهگذر سريع‌تر، آسانتر و به شكل مطلوب‌ترى خواسته‌هاى خود را تأمين كنند. امّا همواره افرادى وجود دارند كه مى‌خواهند بدون تحمّل زحمت از دسترنج ديگران بهره گيرند و با ناديده گرفتن و تضييع حقوق و منافع ديگران، اغراض و منافع خود را تأمين كنند؛ همچنان كه طبع چنين زندگى جمعى وجود تزاحمات و برخوردهايى بين منافع افراد است. از اين رو، كشمكش‌هايى در صحنه اجتماع رخ مى‌دهد كه براى جلوگيرى از آن بايد «مرزهايى» را تعيين كرد و قوانينى را مدوّن ساخت.

بنابراين، هدف از زندگى اجتماعى كه همان برخوردارى هر چه بهتر از مواهب طبيعى، درجهت تكامل مادّى و معنوى انسان ـ آن هم براى همه افراد جامعه ـ است، تنها با وجود «قانون» ـ كه حقوق و تكاليف هر يك از اعضاى جامعه را معين مى‌كند ـ تأمين مى‌شود.

قانون كه خود مجموعه بايدها و نبايدهايى است كه شيوه رفتار آدمى را در زندگى اجتماعى تعيين مى‌كند، نخست به افراد جامعه ابلاغ مى‌گردد تا با گردن نهادن به آن موجبات بهرهورى صحيح و كامل از زيست اجتماعى را فراهم سازند. امّا نيك مى‌دانيم كه در همه جوامع و در طول تاريخ همواره كسانى بوده و هستند كه قانون را ناديده مى‌گيرند و ضمن پايمال ساختن حقوق ديگران، نظم و امنيّت و آرامش جامعه را به مخاطره مى‌افكنند.

از اين رو، انسانها به حكم عقل خويش، وجود نيروى تضمين‌كننده اجراى قوانين و مقابله