مسائل سياسى نيز همين طور است. اكثر مردم بايد كسى را قبول داشته باشند كه در مسائل كلّى جامعه نظر بدهد. اگر مردم ـ در اين حال ـ پراكنده شوند و هر كس به فتواى مرجع تقليد خود عمل بكند، نظام اجتماع مختل مىشود. بنابراين ضرورى است آنقدر تلاش كنيم تا به شخص واحدى برسيم، تا مصالح جامعه اسلامى تأمين شود وگرنه پراكندگى ايجاد مىشود. وظيفه اصلى حاكم اسلامى و ولىِّ فقيه حفظ وحدت جامعه اسلامى و تأمين مصالح امت اسلامى است.
جايگاه عملى مجلس خبرگان
بنابراين، ضرورت مراجعه به خبرگان به شكل نظاممند دانسته شد. نظام آن در كشور ما به اين صورت است كه شوراى نگهبان صلاحيت داوطلبان واجد شرايط را تأييد مىكند و مردم آنان را انتخاب مىكنند. كسانى كه از آراء بيشترى برخوردار بودند به عضويت مجلس خبرگان پذيرفته مىشوند و آنان بابررسيهاى مسئولانه كسى را كه با احراز شرايط لازم براى رهبرى جامعه اسلامى از ديگران شايستهتر است شناسايى و به مردم معرفى مىكنند. در جايى كه اكثريت قاطع خبرگان به اصلح بودن فردى شهادت بدهند، بالاترين ظنّ اطمينان بخش براى افراد بدست مىآيد و شبههاى باقى نمىماند. عقلا چنين ظنى را معتبر مىدانند و به آن احترام مىگذارند.
از آن رو كه مثال قبلى بهترين نمونهاى است كه انسان مىتواند تأثير شهادت خبرگان را بفهمد، بار ديگر از آن بهره مىگيريم. فرض كنيد كسى به مرض سختى مبتلا شده و دنبال پزشكى مىگردد كه از همه حاذقتر باشد؛ اگر در ميان همه پزشكانى كه خود صاحب نظرند، هشتاد يا نود درصد بگويند كه فلان پزشك از همه ما عالمتر و حاذقتر است، ديگر براى آن مريض شكى باقى نمىماند كه بايد به او رجوع كند.
در مورد رهبرى هم اينگونه است؛ اگر خبرگان مجتهدشناس شهادت بدهند اين فرد از همه اصلح و اعلم است، شهادت آنها يقينآور مىشود. همان كارى كه پس از رحلت حضرت امام(قدس سره)درباره مقام معظم رهبرى پيش آمد.
خلاصه آنكه، مبناى فقهى تعيين رهبرهمان سيره عقلا است كه معمولاً مردم براى رجوع به متخصصِ اصلح و اعلم، از خبرگان و كارشناسان سؤال مىكنند. و براى اين سيره مؤيدات فروانى از ادلّه شرعى وسيره متشرّعين وجود دارد.