حاكميّت و تشريع، اصالتاً و بالذّات مختص خداست و او مى‌تواند به ميزانى كه مى‌خواهد اجاره تشريع و قانونگذارى را به كسى عنايت فرمايد.

اين اذن به طور كامل به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمّه اطهار(عليهم السلام)اعطا شده است، ولى در مورد «ولى فقيه» كمابيش اختلافاتى بين فقيهان شيعه وجود دارد.[1] اين اختلاف‌نظر همان اختلاف معروف در باب «حوزه و قلمرو ولايت فقيه» است كه محلّ بحث ماست.

اختيارات ولى فقيه از ديدگاه فقها

برخى از فقها دامنه بكارگيرى ولايت و امر و نهى ولى فقيه را كه اطاعت آن بر مسلمانان واجب است به وضعيتهاى اضطرارى و نيازمنديهاى غير قابل اجتناب جامعه محدود كرده‌اند. اما در مقابل، گروهى ديگر اين دامنه را وسيعتر دانسته و معتقدند: دايره ولايت فقيه بسيار گسترده و شامل جميع امور اجتماعى است مگر امورى كه دخالت در آنها از موارد مختصّ امام معصوم(عليه السلام)است.

براى روشنترشدن اين دو ديدگاه مثالى مى‌زنيم: گاه توسعه راهها و عريض‌كردن خيابانها چنان ضرورت مى‌يابد كه اگر انجام نشود، جان عده‌اى به خطر مى‌افتد و تصادفات زياد مى‌گردد و در نتيجه زيانهاى مالى و جانى بسيار وارد مى‌شود. براى جلوگيرى از وقوع چنين وضعى، هر دو گروه دخالت ولىّ فقيه را روا و او را مجاز مى‌دانند كه حكم به تخريب خانه‌ها و يا اماكن ديگر نمايد، تا توسعه در معابر و خيابانها انجام شود. اما اگر اين تخريب براى راحت‌تربودن مردم يا زيباسازى شهر باشد، به عقيده گروه اول ولىّ فقيه مجاز نيست حكم تخريب صادر كند. اما گروه دوم مى‌گويند: هر جا امرى به مصلحت جامعه باشد ـ هرچند به حدّ اضطرار نرسد ـ باز ولىّ فقيه مى‌تواند براى تأمين مصالح مردم حكم كند، مثلا در مثال قبل حكم به تخريب نمايد و ديگران موظّف به عمل‌كردن مى‌باشند.

ناگفته نماند معناى ولايت مطلقه ـ آن چنان كه برخى دشمنان و آگاهان مغرض مطرح مى‌كنند ـ هرگز به معنى سرپيچى از احكام الهى و احياناً تعطيل حكم خدا ـ به دلخواه ولىّ امر ـ نيست، زيرا در مواردى كه ولىّ امر ـ به دليل تسلّط بر فقه اسلامى و شناخت مصالح اجتماعى ـ مدتى حكم اولى را وامى‌گذارد و به حكم ثانوى رجوع مى‌كند، در واقع از حكمى به حكمى