مواردى مراجعه به حاذق‌‌ترين و عالم‌‌ترين افراد است. از اين جهت فقها گفته‌‌اند كه بايد از فقيه اعلم تقليد كرد. البته نمى‌‌توان ادعا كرد كه فتواى اعلم حكم قطعى خداست، اما نظر و فتواى او غالباً به واقع نزديك‌‌تر است و موجب اطمينان نوعى مى‌‌شود.

استنباط و اجتهاد در منابع فقه و استخراج احكام شرعى، ضابطه‌‌مند و در چارچوب قواعد و اصول مشخصى انجام مى‌‌پذيرد و فقيه حق تخطى از آن چارچوبه را ندارد و به هيچ وجه نمى‌‌تواند رأى و نظر خود را بر سنت و مدارك احكام تحميل كند و نمى‌‌تواند به دل‌‌خواه خود نظرى ارائه دهد و روايات را تفسير به رأى كند. بر اين اساس، اختلاف فتاوا به معناى تاريخ‌‌مند بودن احكام اسلام و تاثير زمان در آنها نيست، چون فراوان مشاهده مى‌‌شود كه در زمان واحد، در يك مسأله شرعى، فقها فتاواى مختلفى دارند و حتى گاهى يك فقيه به فاصله اندكى دو فتواى متفاوت صادر مى‌‌كند؛ و گاهى فتواى فقيهى موافق با فتواى فقيهى است كه هزار سال پيش مى‌‌زيسته است. همچنين اختلاف فتاوا به معناى تغيير دين نيست، چون اولاً فقها در احكام يقينى و ضرورى اختلافى ندارند و تنها در مورد ادله ظنى اختلاف رخ مى‌‌دهد. ثانياً فقيه موظف است كه در چارچوب دين و با استفاده از قواعد و ضوابط فقاهت به استنباط واجتهاد در مدارك احكام بپردازد؛ نه اينكه هر كس براى خوشايند ديگران يا بر اساس ميل و هوس خود فتوايى صادر كند. با عنايت به آنچه گفته شد به يك معنا مى‌‌توان گفت كه فقها در فقه اختلاف قرائت دارند، و اين چيزى نيست كه بر كسى مخفى باشد، تا پلوراليزم دينى پرده از آن بردارد.

طبيعى است كه وقتى فقهاى عادل و متقى، با متد علمى و تحقيقى و بر اساس اصول صحيح فقاهت و بدون ملاحظات شخصى و گروهى، فتاواى متفاوتى ارائه دادند، فتاواى ايشان محترم است و كسى نمى‌‌تواند بر آنها خرده