نقش مصالح در تشريع احكام و قوانين

يكى از حقوقى كه در قرآن براى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) ثابت گرديده «حق اطاعت» است؛ در اين باره خداوند مى‌‌فرمايد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ؛[1] اى كسانى كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد.

بى ترديد اطاعت از پيامبر(صلى الله عليه وآله) در آيه فوق مربوط به احكامى كه در قرآن از سوى خداوند واجب شده نيست، چون اطاعت از آن احكام مصداق اطاعت از خداوند است كه مستقلاً ذكر شده است. بلكه اطاعت از پيامبر مربوط به احكام و دستوراتى است كه از ناحيه آن حضرت صادر مى گردد و در قرآن ذكر نشده است. مرحوم علامه طباطبايى(رضوان الله تعالى عليه)، در تفسير اين آيه مى‌‌فرمايند: «در اين شكى نيست كه مقصود خداوند از اطاعت خود جز اطاعت احكام تشريعى و معارف و شرايع كه به وسيله وحى فرستاده، چيز ديگرى نيست. اما رسول وى نيز داراى دو جنبه است: جنبه تشريع در رساندن آنچه به وسيله قرآن به او وحى نشده؛ و آن عبارت است از بيان كردن تفاصيل آنچه در قرآن آمده است. جنبه دوم آن حضرت، عبارت است از حكم و نظر درستى كه ايشان بر اساس مقام حكومت و قضاوت خود صادر مى‌‌كنند. از اينجا روشن مى‌‌شود كه معناى «اطاعت از رسول» مستقل از معناى «اطاعت از خداوند» است.»[2]

اگر خداوند به پيامبر و ائمه معصومين، مقام تشريع افاضه كرده و آنان به تناسب موضوعات و شرايط گوناگون احكام و دستوراتى را صادر مى‌‌كنند، اين به معناى تغيير حكم و يا اختلاف برداشت يا تاثير زمان در تغيير احكام و برداشت‌‌ها نيست. بلكه احكام اوليه‌‌اى كه از سوى پيشوايان دينى تشريع شده و همچنين