زمينه پيدايش پديده بعدى را فراهم مى‌كند. پس چنين جهانى كه داراى اجزاء همبسته و مرتبط مى‌باشد و نظام واحدى بر آن حكمفرماست نمى‌تواند معلول چند علت هستى بخش باشد.

و اگر فرض شود كه آفريننده همه آفريدگان، يكى است و ديگران عهده دار اداره و تدبير جهان مى‌باشند چنين فرضى هم صحيح نخواهد بود زيرا هر معلولى با تمام شئون هستيش قائم به علت هستى بخش مى‌باشند و هيچ موجود مستقل ديگرى راهى براى تصرّف در آن ندارد مگر تأثير و تأثّراتى كه بين معلولات يك علت، حاصل مى‌شود و همگى در حيطه قدرت و سيطره فاعل هستى بخش، قرار دارد و با اذن تكوينى او انجام مى‌گيرد. و در اين صورت، هيچكدام از آنها در حقيقت «ربّ» نخواهد بود زيرا معناى حقيقى ربّ اينست كه تصرّف استقلالى در مربوب خود انجام دهد و فرض اينست كه اينگونه تصرّفات و تأثيرات، استقلالى نيست بلكه همگى آنها در شعاع ربوبيّت آفريننده و با نيرويى كه او مى‌دهد انجام مى‌گيرد. و فرض چنين ارباب و كارگردانانى منافاتى با توحيد در ربوبيّت ندارد چنانكه خالقيّتى هم كه به اذن الهى باشد منافاتى با توحيد در خالقيت نخواهد داشت و در قرآن كريم و روايات شريفه، وجود اينگونه خلق و تدبيرهاى تطفّلى و غيراستقلالى براى بعضى از بندگان خدا ثابت شده است چنانكه درباره حضرت عيسى(ع) مى‌فرمايد:

«وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي»1 و نيز مى‌فرمايد: «فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً»2.

حاصل آنكه: توهّم امكان چند خدا براى جهان، از مقايسه خدا با علل مادى و اِعدادى برخاسته است كه تعدّد آنها براى معلول واحد، اشكالى ندارد. در صورتى كه علت هستى بخش را نمى‌توان به اينگونه علتها تشبيه كرد و براى هيچ معلولى نمى‌توان چند علت هستى بخش يا چند ربّ و مدبّر استقلالى فرض نمود.

بنابراين، براى دفع اين توهّم بايد از يك سوى، در معناى علت هستى بخش و ويژگيهاى اين نوع عليّت، دقت كرد تا معلوم شود كه تعدّد چنين علتى براى معلول واحد، محال است، و از سوى ديگر بايد در همبستگى جهان، تأمل نمود تا روشن گردد كه چنين نظام همبسته اى