محصور تحتِ آن باشد ـ نيست، بلكه قضيه بعكس است. شما هنگامي كه بدانيد «هر (ب)، (الف) است» حتماً مي‌دانيد كه هر موصوف (ب) نيز (الف) خواهد بود. پس در اين حكم موصوفات (ب) نيز داخل مي‌شوند.

و امّا هنگامي كه مي‌دانيد محمول هر (ج)، (ب) است، در اينجا ديگر (الف) به عنوان محمول (ب) در اين حكم داخل نمي‌شود نه بالفعل و نه بالقوه، به جهت اينكه ما وقتي مي‌گوييم «هر (ب)، (الف) است» معنايش اين است كه هر آنچه كه موصوف (ب) و تحت آن است مصداق (الف) است. و امّا اين قول كه مي‌گوييد «هر (ج)، (ب) است» معنايش اين نيست كه هر (ج) مصداق هر يك از محمولات (ب) نيز هست، چون كليت در جانب موضوع قضيه است (و نه محمول).

حال اگر كسي بگويد: به هر حال هر گاه هر (ج)، (ب) باشد بايد (ج) به هر يك از محمولات (ب) هم متصف شود; مي‌گوييم اين سخن گرچه حقّ است، امّا اين مطلب، مفهوم و معناي خود لفظ نيست، بلكه لازمه آن است، شما وقتي گفتيد «هر (ب)»، مفهوم اين فقط همين است كه آنچه موضوعِ تحتِ (ب) است و لا‌غير.

تأثير علوم سابق در لاحق يكسان نيست.

گفتيم كه همواره ظنّ و يا علم مكتسب، مسبوق به علم و ظنّي سابق است، امّا بايد دانست كه نسبت مبادي باغايات ـ چه در باب تصوّرات و تعاريف، و چه در باب تصديقات و استدلالها ـ همواره يكسان نيست. شيخ(رحمه الله) مثال را از حوزه استدلال آورده است و مي‌فرمايد گرچه صغري و كبري هر دو در اكتسابِ نتيجه دخيل‌اند امّا دخل اين دو متفاوت است. ما وقتي نسبت نتيجه را با كبري لحاظ كنيم مي‌بينيم كبري مشتمل بر نتيجه بوده و نتيجه مندرج تحت كبري است. مثلا وقتي مي‌گوييم «انسان جسم است و هر جسمي جوهر است، پس انسان جوهر است» در اينجا در حقيقت «انسان جوهر است» در ضمن كبري وجود دارد و مندرج تحت آن است، پس علم به كبري در واقع علم بالقوه به نتيجه هم هست. امّا صغري با نتيجه چنين رابطه‌اي را ندارد، چون نتيجه را نمي‌توان به عنوان نمونه و مصداقي براي صغري