در حالي كه واقعاً احتياج به اثبات دارد و در عين حال متعلّم نسبت به تصديق آن داراي ظن است ـ چنين مطلبي نسبت به اين متعلّم كه داراي ظنّ است نه نسبت به ديگران، اصل موضوع خواهد بود و امّا اگر متعلّم مطلبي را از معلّم بگيرد و ظنّي موافق با ظن معلّم نداشته باشد يا ظنّ برخلافِ رأي او داشته باشد، اين مطلب، مصادره خواهد بود. و مصادره كه مقابل با ظنّ متعلم است يا به صورت سلبي است يا به صورت تضاد. صورت سلبي اين است كه اصلا ظنّي در كار نيست، و صورت تضاد اين است كه ظن معلّم بر خلاف نظر متعلّم است. همه اينها در وقتي است كه متعلم مطلبي را كه محتاج بيان است، بدون دليل مي‌پذيرد.

برداشت نادرست در فرق اصل متعارف و اصل موضوع

برخي گفته‌اند فهم اينكه «مساوي مساوي شيء، مساوي آن شيء است» ساده و آسان است و لذا اين قضيه از اصول متعارفه است. امّا فهم اين قضيه كه «شعاعهاي دايره، مساوي‌اند» قدري مشكل است و لذا اين قضيه از اصول موضوعه است. و راه حل و تبيين اين قضيه، اين است كه از پرگار استفاده كنيم و تساوي اندازه شعاعهاي دايره را اثبات كنيم؟

   شيخ(رحمه الله) مي‌فرمايد: پرگار براي اثبات قاعده كلّي، فايده‌اي ندارد و اگر مفيد باشد، تنها در مقام تصورِ معناي تساوي شعاعهاست، نه در مقام تصديق. اصلا كسي كه معناي دايره را فهم كرده باشد، لزوماً بايد تصديق كند كه شعاعهاي دايره مساوي يكديگرند و اگر كسي در اين مطلب شكّ داشته باشد، معلوم مي‌شود اصلا معناي دايره را به‌خوبي نفهميده است; چون تساوي شعاعها لازم بيِّن دايره است.

   اگر بگوييد كساني هستند كه با علم به تعريف دايره بازهم در تساوي شعاعها شك مي‌كنند؟ پاسخ اين است كه چنين چيزي در بديهيات و اصول متعارفه هم پيش مي‌آيد و در اين موارد، نياز به تنبيه بر بديهيات پيش مي‌آيد. آيا در اين صورت، مي‌توان گفت بديهي از بداهت مي‌افتد؟ خير، چون نياز به تنبيه، ملاك تمايز اصول متعارفه از غير آنها نيست كه بگوييم آنچه نياز به تنبيه ندارد، بديهي و آنچه نياز به تنبيه دارد، غير بديهي است.

   پس ملاك تمايز بين اصول متعارفه، اصول موضوعه و مصادرات، همان است كه پيشتر گفتيم و مراد ارسطو نيز جز آنچه بيان نموديم نيست.

متن

و ممّا غلّطهم في أمر الأصل الموضوع ما سمع أنّه جعله أحدَ قسمي ما لا وسطَ له،