«مؤلِّف» چيزي است و «داراي مؤلِّف» چيز ديگري است. و فرقشان اين است كه «داراي مؤلِّف»، عيناً قابل حمل بر «مؤلَّف» است و أما «مؤلِّف» به تنهايي هرگز بر «مؤلَّف» حمل نمي‌شود.

علم به صانع از راه مصنوع

گفتيم اگر ثبوت محمولي براي موضوعي داراي علّت باشد، علم به آن جز از راه به علّت ممكن نيست و علم از راه معلول، مفيد يقين نيست.

   مستشكلي در اينجا معارضه به نقض مي‌كند و مي‌گويد: ما در مواردي بالوجدان از راه علم به معلول، علم يقيني به علّت پيدا مي‌كنيم و اين علم هرگز قابل زوال هم نيست: مثلا مصنوعي را مي‌بينيم و از راه مصنوع علم به صانع آن پيدا مي‌كنيم، كما اينكه در باب اثبات واجب هم از راه مخلوق و علم به آيات الهي، پي به خالق مي‌بريم و اين علم هم، علمي است يقيني و غير قابل زوال. شما اين مطلب را چگونه توجيه مي‌كنيد؟

   شيخ(رحمه الله) مي‌فرمايد: اينگونه موارد به دو صورت ممكن است تصوّر شود: گاهي صغري قضيه‌اي است شخصيه، مثل اينكه مصنوع خاصّي را در نظر بگيريم مثلا خانه خاصّي را مشاهده كنيم و بگوييم: اين خانه مصوَّر است و هر مصوَّري مصوِّري دارد، پس اين خانه مصوِّري دارد.

   اينگونه موارد از محل بحث خارج است، چراكه بحث ما، درباره علم كلّي است. يعني براهين موردنظر در علوم، براهيني هستند كه نتايج ضروري و كلّي به دست مي‌دهند نه براهيني كه نتيجه‌اي جزئي و متغيّر دارند.

   و امّا اگر صغراي استدلال قضيه‌اي كلّي باشد مثل اينكه بگوييم: هر جسمي مؤلَّف از هيولي و صورت است و هر مؤلَّفي مؤلِّفي دارد، پس هر جسمي داراي مؤلِّف است، در اينجا بايد به تحليل قياس بنشينيم و اولا صغري را بررسي كنيم كه آيا مؤلَّف بودن از هيولي و صورت از ذاتيات جسم است و ماهيت موضوع متقوم به آن است يا نه؟

   اگر از ذاتيات جسم باشد مي‌توانيم صغري را بيِّن تلقي كنيم و از اين ناحيه مشكلي نداريم. همين‌طور اگر اين محمول از لوازم بيِّن موضوع باشد نه از ذاتيات و مقوّمات آن، بازهم مشكلي نداريم. دو صورت ديگر هم ممكن است: يكي اينكه محمول از عوارض لازم غيربيِّن موضوع