صفات و ويژگيها را داشته باشند ممكن است و در ديگر موادّ و قضايا كه اين صفات را ندارند ممكن نيست.
و امّا بحث از اينكه آيا چنين موادّي ممكنالوجودند يا نه، و آيا چنين شكّ و ترديدي در مورد آنها صحيح است يا نه، اين ديگر مربوط به علم منطق نيست، بلكه بحث از اينگونه امور مربوط به فلسفه اُولي است; چراكه فلسفه، عهدهدار بحث از احوال موجودات است.
و در فلسفه روشن ميشود كه ممكن است براي ذات واحدي كه بسيط كامل و مطلق نيست، لوازم و لواحق متعددي وجود داشته باشد كه هيچيك بر ديگري تقدم نداشته باشند. و نيز روشن ميشود كه بعضي از ذوات بسيطه به جهات متعددي كه از حيث تركيب معنوي دارند، اينگونه هستند (لوازم و لواحق متعدد دارند) چراكه بساطت آنها بساطت مطلق نيست. و اكثر موجودات همينگونه هستند.
طرح اشكال بر اساس قاعده «الواحد»
از آنچه گذشت به دست آمد كه برهان انّ مطلق، مفيد يقين است و مراد از برهان انّياي كه آن را مفيد يقين نميدانند، برهاني است كه حدّ وسط در آن معلول ثبوت اكبر در اصغر باشد كه به آن «دليل» گفته ميشود.
در اينجا اشكالي مطرح ميشود و آن اين است كه شما در برهان انّ مطلق ميگوييد اوسط و اكبر هر دو معلول اصغر هستند و اين، با قاعده «الواحد»[1] كه ميگويد از علّت واحده جز معلول واحد صادر نميشود، منافات دارد.
شيخ(رحمه الله) ميفرمايد: اين مسائل ربطي به منطق و منطقي ندارد. منطق عهدهدار اين است كه بگويد اگر در موردي چنين امري واقع شود و قاعده رعايت گردد، برهان مفيد يقين است; امّا اينكه چنين موردي در خارج محقق هست يا نه، به عهده فلسفه و فيلسوف است.
البته ما در جاي خود در مباحث فلسفي گفتهايم كه علّتي نميتواند دو تا معلول داشته باشد كه به معناي واقعي كلمه، بسيط باشد و هيچگونه جهات و حيثيات متعددي در آن نباشد و اين
[1] قاعده الواحد به دوگونه بيان ميشود: «الواحد لا يصدر عنه الاّ الواحد» يعني از علت واحد جز معلول واحد صادر نميشود و «الواحد لا يصدر إلا عن الواحد» معلول واحد جز از علّت واحد صادر نميشود. در اوّلي مراد از «الواحد» اوّل و دوّم به ترتيب علّت و معلول و در دوّمي عكس آن است.