نيز براي اوسطْ وجودش بديهي باشد، در اين صورتْ برهاني يقيني منعقد خواهد شد و اين برهان، البته برهان اِنّي خواهد بود و نه برهان لمّي.

و اين برهان يقيني است; چراكه دو مقدمه آن هردو كلّي و ضروري است و در آنها شكّي وجود ندارد. و شك و ترديد در قياسي كه اكبر به واسطه سببي به اصغر مرتبط مي‌شود، در صورتي است كه اين ارتباط از راه سببي كه لزوماً آن را موجب مي‌شود نباشد، بلكه اين اتصال از حيثي لحاظ شود كه لزوم ندارد بلكه فقط امكان دارد. خلاصه به طور كلي هرچه كه داراي سبب است فقط از راه سببش لزوم پيدا مي‌كند.

و امّا در اينجا كه برهان انّي مطرح است، به جاي سبب، ذات قرار گرفته است و اكبر براي اصغرْ ذاتي است، امّا مخفي است. و ثبوت اوسط براي اصغر، ذاتي و بدون سببي است كه اگر آن سبب مجهول بماند ثبوت اوسط براي اصغر نيز مجهول شود، و علاوه بر اين واضح و بيّن نيز هست. پس صغراي قياس به نحو قضيه ضروريه معلوم است، كبراي قياس نيز چنين است; زيرا ثبوت اكبر براي مصاديق و موصوفات اوسط، ذاتي است نه به واسطه سببي كه اگر اين سبب، مجهول بماند حكم اكبر نيز مجهول شود.

انتقال از لازم بيِّن به لازم غير بيِّن

اگر ثبوت محمولي براي موضوعي سبب داشته باشد، مادام كه به وجود سببْ علم پيدا نكنيم، علم ضروري و يقيني به ثبوت آن محمول براي موضوع به صورت كلّي و دائمي نخواهيم داشت. حال سؤال اين است كه اگر ثبوت محمول براي موضوع، سبب نداشته باشد، مسئله چگونه است؟ روشن است كه در اينجا برهان لمّي و از راه علّتْ ميسور نيست. امّا آيا راه هرگونه علم اكتسابي مسدود است؟

   پاسخ اين است كه خير، بلكه اگر موضوعي داشته باشيم كه دو تا محمول داشته باشد و هردو محمول از عوارض ذاتيه آن موضوع باشند، مي‌توان از يكي از آن دو به ديگري منتقل شد، البته در صورتي كه يكي از آنها براي موضوع بيِّن‌الثبوت باشد. مثلا (الف) دو تا عرض ذاتي دارد به نام (ب) و (ج) و فرض اين است كه ثبوت (ب) براي (الف) بيِّن است و ثبوتِ (ج) براي (ب) نيز بديهي است.