responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح برهان شفا نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 196

   «...و هذا هو الاستقراء التامّ، و ستعرف الإستقراء بعد هذا، و أفضل المتأخرين يسمّي هذا الإقتران «القياس المقسّم» و مثاله كلّ متحرك إما أن يكون حيواناً و إمّا أن يكون نباتاً و إما أن يكون جماداً، و كلّ حيوان جسم، و كلّ جماد جسم، و كل نبات جسم، فكل متحرك جسمٌ».[1]

 

تحليل بازگشت قياس مقسّم به برهان انّي

سرّ اينكه قياس مقسّم به برهان انّي بر مي‌گردد اين است كه در حقيقت حد وسط و حدّ اكبر در قياس مقسّم هر دو معلول يك علّت بوده، متلازم با يكديگرند. مثلا وقتي مي‌گوييم: «هر شكلي يا ضلع داراست و يا منحني. و هر شكل ضلع‌داري محدود است، و هر شكل منحني نيز محدود است، پس هر شكلي محدود است»

   حدّ وسط در اين قياس، دو مفهوم «تضلع» و «انحنا» است و حدّ اكبر «محدوديّت» است. تضلع و انحنا هيچ‌يك علّتِ محدوديّت و يا معلولِ آن به حساب نمي‌آيند بلكه هر يك از تضلع و انحنا با محدوديّت، رابطه تلازم دارند; چرا كه همه، معلولِ يك علّت يعني «شكل» به حساب مي‌آيند. به عبارت ديگر تضلع و انحنا و محدوديّتْ آثار و عوارضِ ماهيتِ شكل محسوب مي‌شوند و لذا معلولِ آن شمرده مي‌شوند.

   پس وقتي از تضلع و انحنا به محدوديت مي‌رسيم، سير ما از يكي از دو متلازم به متلازم ديگر خواهد بود و اين قسمي از اقسام برهان انّي است.

متن

و إذا كان القياسُ يعطي التصديقَ بأَنّ كذا كذا و لا يعطي العلّةَ في وجود كذا كذا كما أَعطي العلّةَ في التصديق فهو برهانُ إنّ. و إذا كان يعطي العلّةَ في الأمرين جميعاً حتّي يكونَ الحدُّ الأوسطُ فيه كما هو علّةٌ للتصديق بوجود الأكبر للأصغر أو سلبِه عنه في البيان، كذلك هو علّةٌ لوجود الأكبر للأصغر أو سلبِه في نفس الوجود; فهذا البرهانُ يسمَّي برهانَ لم.

و برهان الإنّ فقد يتّفقُ أَنْ يكونَ الحدُّ الأوسطُ في الوجود لا علةً لوجود الأكبر في الأصغر و لا معلولا له، بل أمراً مضايفاً له أو مساوياً في النّسبة إلي علّته عارضاً معه أو غيرَ ذلك ممّا هو معه في الطّبع معاً.


[1] البصائرالنصيرية، ص99.

نام کتاب : شرح برهان شفا نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست