براي بيان فنّي پاسخ از شبهه مذكور ميتوان گفت كه مفاد قضاياي كليه، همان مفاد قضاياي حقيقية است و قضاياي حقيقيه در حكم قضاياي شرطيه ميباشند. يعني هر وقت مصداق آنها در واقع تحقّق پيدا كند، حكم را خواهد داشت.
بنابراين معناي اينكه ميدانيم هر دوئي زوج است، اين است كه اگر دوئي در خارج وجود پيدا كند ـ در هر كجا كه باشد ـ ميدانيم زوج است. در مورد بالا هم همين حرف صادق است. يعني اگر در دست شخص مذكور دوئي وجود داشته باشد ميدانيم كه زوج است. اين در واقع، علم به ثبوت محمول براي موضوعي كلّي است كه اگر مصداقِ آن موضوع در خارج موجود شود آن محمول را خواهد داشت.
در ضمن بحثهاي فلسفي به مناسبتهايي كه پيش آمده، مكرر گفتهايم كه قضاياي حقيقيه در حكم قضاياي شرطيه هستند. البته برخي گفتهاند مفادش قضيه شرطيه است، ولي صدرالمتألهين(رحمه الله) اين مطلب را منكر است. به هر حال دست كم اين مطلب را ميتوان گفت كه قضاياي حقيقيه در حكم قضاياي شرطيه هستند.
بيان ديگر اين است كه جهل به مورد خاص، جهل به علم كلّي نيست. يعني علم كلّي به جاي خود محفوظ است چه ما بدانيم آنچه در دست شخص است دو تاست يا ندانيم، در هر حال ميدانيم كه هردويي زوج است. و در اين مورد كه نميدانيم زوج است يا نه، اين جهل ناشي از اين نيست كه نميدانيم هر دويي زوج است. بلكه ناشي از اين است كه نميدانيم دو است يا نه (دقت كنيد).
نكته ديگر اينكه علم به كلّي همواره از جهتي علم به جزئي هم هست و منظور از «من وجه» همين است كه علم به كلّي بالقوه علم به جزئي هم محسوب ميشود.
متن
و قد ذُكِرَ أَنَّ «ماننَ» الّذي خاطب سقراطَ في إبطال التّعليم و التّعلّم قال له،: إِن