responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح برهان شفا نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 129

مورد تعقيب و تحقيق بيشتر قرار گيرد، مي‌بينيم كه مشهور خلاف آن است، آنچه كه مشهور است اين است كه: «ظالم نبايد ياري شود، چه برادر انسان باشد و چه فرزند انسان» امّا قضيه مذكور به هرحال وقتي بگوش مي‌رسد، بالفعل اثر خودش را مي‌گذارد و تأثيري در نفس ايجاد مي‌كند تا اينكه بعداً مسئله مورد تعقيب قرار گيرد و روشن شود كه آيا مشهوره است يا نه.

ـ راه ديگر براي پيدايش ظنّ نسبت به يك قضيه اين است كه آن را از يك فرد موثّق، بپذيريم.

ـ و يا ممكن است ظن به برخي قضايا از جهات ديگري ـ نه از آن جهت كه مشهوره‌اند ـ براي ما حاصل شود، مثلِ كسي كه مي‌بيند شخصي با حالت غضب به سمت او مي‌آيد و در نتيجه خيال مي‌كند كه قصد حمله به او را دارد.

همه اين مظنونات از اين جهت در تشكيل قياس نافع‌اند كه انسان بدانها اعتقاد دارد، نه از آن حيث كه طرفِ مقابل اين قضايا نيز در ذهن انسان خلجان دارد. بنابراين جميع مشهورات و قضايايي كه پيشتر ذكر شد همگي مي‌توانند در مواردي كه مظنونات نافع‌اند، به كار روند، چراكه عنصر اعتقاد در آنها نيز هست.

پس هر صناعتي كه استعمال مظنونات در آن ممكن و روا باشد، به كار بردن جميع قضاياي قبلي نيز در آن صناعت رواست.

مشهورات نيز از آن جهت نافع‌اند كه بدانها معتقديم، اعتقادي كه طرف مقابل آن در ذهن خلجان نمي‌كند، نه از آن جهت كه مي‌توان در آنها تشكيك كرد. بنابراين ماقبلِ مشهورات يعني ضروريات (بديهيات) نيز از آن جهت كه مورد اعتقاد و تسليم‌اند همان منفعت مشهورات را دارند، پس در هر كجا كه مشهورات به كار روند، بديهيات نيز صلاحيت استعمال دارند.

 

قوله «في بادئ الرأي الغير المتعقَّب»

برخي از محشين كلمه «المتعقّب» را به صيغه اسم فاعل معنا كرده‌اند يعني: «الناظر في العواقب او المفكّر اطلاقاً». ولي ظاهراً به صيغه مفعولي است يعني مراد، رأيي است كه صاحبِ آن بدون تعقيب و تحقيق بدان معتقد شده، يعني رأيي است كه هنوز مورد پيگيري و بررسي قرار نگرفته است.

نام کتاب : شرح برهان شفا نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست