خويش قرار گيرند و به شؤون خانوادگى ـ اعم از تدبير منزل، تربيت فرزند، همسردارى، كمك به خودكفايى خانواده و ...ـ بپردازند و اگر هنرى هم دارند، زمينه انجام و ظهور آن را در منزل فراهم آورند و اگر نيازى به تعليم و تعلم دارند، آن را در ارتباط با ديگر خواهران دينى و در مراكز مخصوص خانم‌ها به سامان رسانند.

در شرايطى كه نيازى به ارتباط زنان با مردان نيست، بهتر آن است كه زن با هيچ مرد نامحرمى تماس نداشته باشد و اين هرگز به معناى ممنوعيتِ قانونى نيست. از ديدگاه اسلامى زنان مي‌توانند در صورت نياز، با رعايت ارزش‌هاي اسلامى و اخلاقى به عرصه‌هاي اجتماعى وارد شوند و هيچ منعى از آن نمي‌باشد. به عبارت ديگر، حكم بيان شده در روايت، يك توصيه اخلاقى ترجيحى است؛ نه يك حكم قانونى تكليفى.

ب) توجه به مرز ميان مسايل حقوقى و اخلاقى

احكام و مسايل اسلامى در عرصه‌هاي مختلفى مطرح و ارائه مي‌شوند: احكام شرعى و فقهى؛ احكام حقوقى و قانونى؛ احكام ارزشى و اخلاقى. توجه به تفاوت‌ها و مرزهاى موجود ميان هر دسته از اين مسايل، بسيار ضرورى است؛ چرا كه عدم توجه به اين مرزها مي‌تواند ايجادگر اشکال‌ها و ابهام‌هايي در گستره معارف دينى گردد.

احكام حقوقى و قانونى اسلام، آن دسته از مسايل فقهى و شرعى‌يى است كه ناظر به رفتارها و ارتباط‌هاي اجتماعى انسان مي‌باشد؛ احكامى كه الزام آورند و اگر از آن تخلف شود، ديگران حق دارند از متخلف، به مراجع قانونى شكايت كنند.

اما احكام ارزشى و اخلاقى كه از نظرگاه فقهى بيشتر حكم مستحبات را دارند، ناظر به جهات حسن و كمال رفتارى انسان در ارتباط با خود، خدا و خَلق خدا مي‌باشد؛ احكامى كه هر چند تکليف‌آور نيستند، اما رعايت آن‌ها در تكامل روح آدمى بسيار مؤثر است.[1]