ولىّ فقيه و مسأله تعيين مصداق و موضوع

اكنون پس از توضيح در باره حكم اوّلى، ثانوى و حكومتى، در اين جا پرسش قبلى را تكرار مى‌كنيم: آيا «ولىّ امر مسلمين» مى‌تواند به عنوان مصلحت، بر خلاف اسلام عمل نمايد؟! آيا مى‌تواند به كارى دستور دهد كه نه بر اساس حكم اوّلى، نه بر اساس حكم ثانوى و نه بر مبناى حكم حكومتى اسلام باشد؟

در بسيارى از موارد، حكم حكومتى در واقع حكم ثانويى است كه به سبب ابهاماتى كه در مورد آن وجود دارد «ولىّ فقيه» نمى‌تواند آن را به مردم واگذار نمايد، بلكه خود، مصداق آن را معيّن مى‌سازد. توضيح بيشتر آن كه:

براى مثال، گاهى «فقيه» در كتاب فقهى خويش مى‌نويسد: حيوانى كه داراى خون جهنده1 است، خونش نجس است؛ بنابراين، خون ماهى و پشه، چون جهنده نيست نجس نيست. در اين جا فقيه مشخص نمى‌كند كه كدام حيوان داراى خون جهنده است، بلكه تعيين مصداق آن را به مردم وامى گذارد. به عبارت ديگر، شأن فقيه تعيين موضوع نيست، بلكه او حكم كلى را صادر مى‌كند و كشف موضوع و تعيين مصداق به عهده مكلَّف است. يا براى مثال، فقيه مى‌گويد: مُسكِرِ (مست كننده) بالاصاله نجس است. اكنون اين پرسش مطرح است كه: آيا الكل‌هايى كه امروزه در موارد مختلف استفاده مى‌شود، مُسكر است؟ در اين حالت نيز، وظيفه و شأن فقيه، بيان حكم كلّىِ مسأله است و تعيين مصاديق به عهده مكلفين است.