خمينى(قدس سره) در مورد «ولايت مطلقه فقيه» به معناى جواز خارج شدن از محدوده اسلام است؟! آيا «حكومت اسلامى» حق وضع قانون بر خلاف اسلام را دارد؟! آيا دستگاه قانون گذارى كشور مىتواند قوانين غير اسلامى را به تصويب برساند؟!
امام خمينى(قدس سره) تصريح فرمودند كه اگر رئيس جمهور منتخب مردم، به وسيله ولىّ فقيه منصوب نگردد، او طاغوت است.1 اين اعتقاد امام بزرگوار است. آن گاه آيا به اعتقاد ايشان، حكومت اسلامى يا مجلس قانون گذارى مىتواند قوانينى وضع كند كه صد در صد ضد اسلام باشد؟! و آيا معقول است كه مردم مسلمان به عنوان وظيفه، موظف به اطاعت از قوانينِ خلاف شرع باشند؟! اين بدان معنا است كه ما موظفيم به عنوان تكليف شرعى، اسلام و احكام شرعى را زير پا بگذاريم!!
اراده تشريعى الهى و راه كشف آن
آنچه كه يك حكومت را اسلامى مىكند اين است كه «اراده تشريعى الهى» در آن سارى و جارى باشد. اراده تشريعى الهى يعنى قانونى كه اراده خداوند
[1] امام خمينى(قدس سره) مىفرمايند: «به حرف آنهايى كه بر خلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشن فكر حساب مىكنند و مىخواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد. اگر چنان چه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا يا طاغوت. يا خدا است يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتى غيرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بين مىرود كه به امر خداى تبارك و تعالى يك كسى نصب بشود. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمى كه نمىفهمند اسلام چه است، نمىفهمند فقيه چه است، نمىفهمند كه ولايت فقيه يعنى چه. آنها خيال مىكنند كه يك فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه مىدانند نه ولايت فقيه را. آنها اسلام را فاجعه مىدانند، ولايت فقيه فاجعه نيست، ولايت فقيه تبع اسلام است.» صحيفه نور، ج 9، ص 251.