بدعت گذارى و عمل بر خلاف احكام اسلام باز شده است. از همين جا است كه برخى به عنوان اصلاح طلب، در مقام حذف «ولايت فقيه» و «شوراى نگهبان» از قانون اساسى هستند و در روزنامه‌ها و مجلات خويش بر آن تأكيد مى‌ورزند؛ امرى كه بيگانگان نيز روى آن مانور زيادى مى‌دهند. به اعتقاد ايشان، با حذف اين امور از قانون اساسى، نظريه امام خمينى(قدس سره) در باب حكومت اسلامى هم چنان جايگاه خويش را خواهد داشت! چون حكومت اسلامى حق وضع و تدوين هر قانون، هر چند ضد اسلام را دارد و مردم بايد به عنوان وظيفه شرعى به آن قانون ضد اسلامى عمل كنند! به عبارت ديگر، مسلمانان موظف هستند به نام تبعيت از اسلام، خلاف شرع و احكام اسلام عمل نمايند!!

طرح اين گونه سخنان از سوى افراد جاهل كه با اصطلاحات علمى و فقهى آشنايى كافى ندارند دور از انتظار نيست، ولى طرح اين مباحث از سوى برخى مقام‌هاى رسمى كشور در مجامع خصوصى و عمومى مايه تأسف است. به هر حال براى روشن شدن اين مطلب، در اين جا توضيحاتى را بيان مى‌كنيم.

حكومت اسلامى و حق وضع قانونِ خلاف اسلام؟!

آيا «حكومت اسلامى» يا «ولىّ فقيه»، به سبب رعايت برخى مصالح، حق وضع قانونِ خلاف اسلام را دارد؟! اگر پاسخ مثبت باشد، در اين حالت «حكومت اسلامى» با «حكومت طاغوت» چه تفاوتى خواهد داشت؟ چه اين كه «حكومت طاغوت» نيز بر اساس وجود مصالح دستوراتى را صادر مى‌كند؛ مانند لوايح شش گانه‌اى كه اعلى حضرت همايونى(!) در انقلاب