اختيارات خود و تنفيذ نظر کارشناسان و مجريان و البته پس از پرداخت بهاي ملک مردم، زمينة احداث آنچه بيان شد و نيز موارد مشابه را فراهم سازد.

ب) ضرورت حکم حکومتي

هر جامعه‌اي در هر عصري با مسائل تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود که لازم است براي حل آنها چاره‌جويي كرد. اين مسائل، گسترده‌اند و ابعاد گوناگون زندگي اجتماعي، اعم از اقتصادي، حقوقي، قضايي، سياسي و... را دربر مي‌گيرند. هر نظامي براي رفع اين مسائل راه‌هايي را در پيش مي‌گيرد. اما چون نظام اسلامي در چارچوب اسلام و آموزه‌هاي متعالي آن شکل گرفته، بايد همة امور آن به حاکم حقيقي، يعني خداوند استناد يابد و حاکم جامعة اسلامي که تصميم‌گيري‌هاي جاري در جامعه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به او باز مي‌گردد، با توجه به اينكه حاکم اسلامي با سازوکار شرع اسلام عهده‌دار ادارة جامعة اسلامي شده است، اختيارات ويژه‌اي دارد و دخالت‌ها و تصرفات او گاهي از احکام اوليه فراتر مي‌روند و گاهي به طور موقت باعث تعطيل شدن اين احکام مي‌شوند.

شاهد سخن آنكه در عصر ما با وضع موجود، ماليات‌هايي که در فقه اسلامي تشريع شده، مانند خمس و زکات، مخارج حکومت اسلامي را تأمين نمي‌کند. دست‌کم، ارائة خدمات شهري، نظافت خيابان‌ها و کوچه‌ها، احداث بيمارستان‌ها و مدارس، تأمين امنيت شهر‌ها، روستا‌ها، جاده‌ها و مرزها و تهية سلاح کافي براي دفاع از کشور و تأمين امنيت ملي، هزينة هنگفتي مي‌طلبد و مستلزم وضع ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بسياري است. بر اين اساس حاکم اسلامي و ولي فقيه به دليل ولايتي که دارد مي‌تواند و صرفاً براي او مشروع است که بنابر مصالح و مفاسد موجود احکامي را صادر کند و آن دشواري‌ها را از سر راه بردارد. او با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، امر مباحي را