responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رستگاران نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 254

وسطش خوب است. از اين رو ممكن است كسى در حد افراط و بيش از اندازه لازم براى تحصيل مال نيرو صرف كند و مال چندانى هم عايدش نشود. اين‌جا به دست نيامدن مال باعث نمى‌شود كه كار او را افراط‌كارى نناميم و تقبيح نكنيم. از آن سو نيز ممكن است كسى كه نيروى كمى صرف تحصيل مال كند و مال حلال فراوانى نصيبش شود. اين‌جا نيز به دست آمدن مال فراوان سبب نمى‌شود كه تلاش فرد را امرى غير اخلاقى و مصداق افراط‌كارى بدانيم.

 

تطبيق قاعده اعتدال در مورد انفاق

فراموش نكنيم كه مفاد آيه مورد بحث ما مربوط به انفاق است و در معرفى يكى از اوصاف عبادالرحمان مى‌فرمايد آنان كسانى‌اند كه از افراط و تفريط در انفاق پرهيز، و جانب اعتدال را در آن رعايت مى‌كنند:

وَالَّذينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً؛[1] و [عباد الرحمان]كسانى‌اند كه چون انفاق كنند، نه اسراف مى‌كنند و نه تنگ مى‌گيرند، و ميان اين دو [روش] حد اعتدالى دارند.

از اين رو بحث‌هايى كه اخيراً مطرح كرديم در فرضى است كه به اصطلاح علمى، «الغاى خصوصيت» كنيم و با توجه به عبارت «وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواما» ملاك و اصلى كلى و عمومى را از آيه استفاده كنيم و بگوييم انفاق خصوصيتى ندارد، بلكه اصولا و به طور كلى در هر كارى حد وسط آن مطلوب است و بايد ملاك عمل قرار گيرد. البته فعلا در اين‌جا بنا نداريم درباره اين مبنا، از ديدگاه فلسفه اخلاق اسلامى وارد بحث شويم و ميزان صحت و سقم آن را بررسى نماييم. ممكن است در بررسى‌هاى بيشتر و دقيق‌تر به اين نتيجه برسيم كه اين ملاك در همه موارد با تعاليم اسلامى وفق نمى‌كند و سازگارى ندارد. اما به هر حال اگر چنين مبنايى را پذيرفتيم، بايد توجه داشته باشيم كه معناى آن، حد وسط كمّى و عددى نيست تا، براى مثال، بگوييم حد ممكن دست‌يابى به علم يا مال و ثروت هر چقدر هست، اگر نصف آن را بگيريم كارمان درست و از لحاظ اخلاقى مطلوب است! يا در مقام خرج كردن مال، اگر هميشه نصف پول‌هايمان را خرج كنيم كارى


[1] فرقان (25)، 67.

نام کتاب : رستگاران نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست