المعروف أنّ
فقه الميرزا القمي يرجّح على أُصوله ، وكان كتابه القوانين من الشهرة كالشمس في
رائعة النهار ، وهذا ممّا حثّنا على التطلّع على فقه الميرزا القمي ، وكشف السرّ
في متانته وأرجحيّته ، فكانت فكرة تحقيق كتاب الغنائم وليدة هذا التفكّر ،
بالإضافة إلى كونه إحياءً للتراث.
وكما يظهر من
مقدّمة هذا الكتاب أنّ كتابة الغنائم كانت بعد كتابة مناهج الأحكام المفصّل ، وفي
أوج أيّام حياة الميرزا العلميّة ، فكان عُصارة فقهه ، ومظهر نهاية اقتداره.
ثم إنّ الميرزا
ومن خلال كتابه هذا يبدو من منطق الاقتدار على التصرّف في أدوات الاستنباط
المتعارفة وغير المتعارفة ، ولذا تراه يقول في بعض الأحيان بعد إتمام الاستدلال :
كان هذا الكلام على ما جرى عليه القوم في الاستنباط ، ويسنحني الان الكلام على
طريق آخر ، فتراه يترك الطريق المعهود في الاستنباط ، ويدخل في تحقيق جامع شامل
يبلغ جميع جوانب البحث ، ويستقصي كلّ ما لا يدرك ، خصوصاً في الموارد التي كثر
فيها القيل والقال ، وصارت مورداً للنزاع والترديد.
ثم إنّ الكتب
الفقهيّة المصنّفة وإلى هذا اليوم منها ما يعني بإيراد الفروع الأكثر ، ومنها ما
يهتمّ بإيراد الأدلة العقليّة ، ومنها ما يهتمّ بإيراد الأدلّة النقليّة ، ومنها
ما يهتمّ بنقل الأقوال ، وغيرها.
ولكن ترى أنّ
كتاب الغنائم جمع أكثر تلك الجوانب مع رعاية الاختصار ، فإنّ كتاب الطهارة الذي
صار في مجلد واحد جمع أكثر مما جمعه كتاب الطهارة من الحدائق من الفروع ، وأشار
إلى أكثر من الروايات الواردة في كتاب الطهارة من الحدائق المطبوع في خمسة مجلدات
، مع أنّه تعرّض إلى الأدلّة العقليّة بما لا يقلّ عمّا في كتاب المستند والجواهر
، ولا يقاس به كتاب الرياض ، ومع كلّ ذلك أشار فيه إلى