إمامته ، ثم هو مناف لما له وجبت الإمامة ، لأنه يقتضي من اختلاف الآراء
وتشتت الأهواء ما أيسره منع المستحق وإعطاء من لا يستحق ، وجواز نصب أئمة شتى في
وقت واحد ، فأما أن تفوت جملة المصالح المناطة بالإمام أو أكثرها ، وأما أن تعم
بفواتها كل المفاسد أو معظمها ، وذلك ينافي ما قلناه ، وما يدعى أيضا من الميراث
بمثل ما أبطلنا به الاختيار ، ولأنه لو تعين للإمامة لتعينت لكل مستحق له ، ويندرج
في ذلك النساء والصبيان ، فكان ظاهر البطلان.
وإذا تحققت هذه
الخصائص والمزايا للإمام ، وثبت أنه لا يتم ولا يثبت كونه إماما على الحقيقة إلا
باختصاصه وامتيازه بها ، فلا شبهة في انتفائها عمن ادعيت إمامتها [١] بطريقي
الاختيار والميراث لما بين هذين الطريقين وبين ما قدمناه من التفاوت والتنافي
المقطوع بهما على بطلان كل واحد منهما ، لمنافاته مدلول الأدلة.
وحينئذ يجب أن
يكون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ عليهالسلام ـ إماما بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بلا فصل لاختصاصه بذلك وامتيازه به ، فإنه إذا تعين
قطعا تعدى من سواه ممن ادعت إمامته عنها وخلوة منها ، وكان سقوط إمامته بذلك ظاهرا
، ثبت كونه ـ عليهالسلام ـ مختصا بها ، لادعائه الإمامة ، أو ادعائها له ، وتحققت
بذلك إمامته ، وإلا خرج الحق عن أمة الإسلام [٢] ، أو صح خلو زمان التكليف من الإمام ، أو صحت إمامة
العاري من الصفات المعتبرة ، وفي العلم بفساد ذلك ، بل باستحالته دلالة على ثبوت
إمامته ، ولأنه ـ عليهالسلام ـ مختص بالنصوص القرآنية ، وهي آيات كثيرة ، يكفي في
الاستدلال.