مسألة 2035- إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة و مات قبل انقضاء مدَّة الإجارة،

فتبطل حتى لو أجاز البطن اللاحق على الأقوى. نعم لو آجرها المتولِّي لمصلحة الوقف و البطون اللاحقة مدّةً تزيد على مدّةِ بقاء بعض البطون فتكون نافذةً على البطون اللاحقة، و لا تبطل بموت البطن الموجود حال الإجارة، و لا بموت المؤجِر.

مسألة 2036- تبطل إجارة النفس لبعض الأعمال بموت الأجير بلا إشكال،

نعم لو تقبَّلَ عملًا و جعله في ذمته، لم تبطل الإجارةُ بموته، بل يكون العمل ديناً عليه يستوفى من تركته. هذا إذا كانت الإجارة بدون قيد المباشرة بنحو القيدية و العنوانية، و أما معه فتبطل الإجارة. و لو كانت المباشرةُ دخيلًا بنحو الشرط، يثبت للمستأجِر خيارُ الفسخ.

مسألة 2037- إذا آجر الولي الصبي المولَّى عليه أو آجر ما يملكه الصبي مدةً مع مراعاة المصلحة و الغِبطة و بلغ الرشد قبل انقضاء المدَّة،

فالظاهر أنه ليس له نقضها و فسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة، في إجارة أملاكه، لأن البلوغ غايةٌ للولاية، لا لما فيه الولاية، و أما في إجارة نفسه فالمسألة محل الإشكال إلا إذا كانت المصلحة واجبة الاستيفاء كحفظ حياة المولى عليه.

مسألة 2038- إذا استأجر عيناً شخصيةً و وجد فيها عيباً سابقاً على العقد أو القبض

كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجِباً لنقص المنفعة كالعرج في الدابّة، أو التنقيص من الأجرة كما إذا كانت مقطوعة الأذن أو الذّنَبِ.

مسألة 2039- إذا كان متعلق الإجارة كلّياً و كان الفردُ المقبوض مَعيباً،

فليس له فسخ العقد، بل له المطالبة بالبدل، إلا إذا تعذر، فله الخيار في أصل العقد.

مسألة 2040- إذا كانت الأجرة عيناً شخصيةً و وجد المؤجر بها عيباً،

كان له الفسخ، و يشكل الأرش. و إذا كانت كليةً، فله المطالبة بالبدل، و ليس له فسخ الإجارة، إلا إذا تعذَّر البدل.

مسألة 2041- إذا ظهر الغبن للمؤجِر أو المستأجِر، فله خيار الغبن،

إلا إذا شرطا سقوطَه.

مسألة 2042- يملك المستأجِر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في إجارة النفس على الأعمال،

و كذا المؤجِرُ و الأجيرُ الأجرةَ بمجرَّد العقد، لكن ليس لكل منهما‌