مسألة 1547- إذا التزم بنذرٍ أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً،

يتعيَّن إذا كان في إعطائه إياه جهةٌ راجحةٌ. و لو غفل و أعطى غير المنذور أجزأ و لا يجوز استرداده و إن كانت العين باقيةً و أما لو كان ملتفتاً و أعطى غيره متعمّداً ففي إجزائه إشكالٌ.

شروط المستحقين للزكاة

مسألة 1548- و هي أمورٌ: الأول: الايمان،

فلا يعطى الكافر، و لا المخالف للحق و إن كان من فِرَقِ الشيعة، بل و لا المستضعف من فرق المخالفين. نعم يُعطى المستضعف من زكاة الفطرة على ما يأتي مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد. و لا يُعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلًا عمن كان من غيرهم. و يُعطى أطفال المؤمنين من غير فرقٍ بين الذكر و الأنثى و المميِّز و غيره، بل لو تولَّد بين المؤمن و غيره أُعطِيَ منها أيضاً، خصوصاً إذا كان الأب مؤمناً. و لا تُعطى بيد الطفل بل تُدْفَع إلى وليِّه أو يصرِفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين، و المجنون كالطفل. أما السفيه، فيجوز الدفع إليه و إن تعلَّق الحَجْرُ به.

مسألة 1549- الثاني: العدالة على الأحوط،

فلا يعطى غير العدل سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر، و إن كان الأقوى الاكتفاء بالإيمان و إن تفاوتت في الأفراد مراتب الرجحان. نعم يَقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانةٌ على الإثم أو إغراءٌ بالقبيح، و كان في المنع ردع عن المنكر. و الأحوط اعتبار العدالة في العامل، أما في الغارم و ابن السبيل و الرقاب، فغير معتبرة، فضلًا عن سهم المؤلَّفة قلوبهم، و سهم سبيل اللَّه.

مسألة 1550- الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك،

كالأبوين و إن عَلَوا و الأولاد و إن نزلوا و الزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرطٍ أو غيره من الأسباب الشرعية، و المملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً، فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق و إن سقط عنه وجوبه لعجزه، من غير فرقٍ بين أن يكون تمام الإنفاق من الزكاة و بين أن يُتَمِّمَ ما يجب عليه بها، كما لو كان قادراً على إطعامهم و عَجَزَ عن كسوتهم فأراد كسوتهم منها. و الأحوط عدم دفعه إليهم للتوسعة عليهم و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم، نعم يجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم‌