وفيه: أن كثرة الابتلاء بالاستفتاء وإن كانت مسلمة، إلا أنه لم يتضح كثرة الابتلاء بكشف ستر المؤمن حينئذ في غير مورد المستثنيات المتقدمة، لإمكان إهمال خصوصية الشخص في مقام السؤال، لعدم الغرض بتعيينه غالبا، خصوصا مع كون التجنب هو مقتضى المرتكزات المتشرعية، أو كونه ظالما يجوز للمظلوم ذكره بظلامته ولو في غير مورد الاستفتاء ونحو ذلك.

ولو فرض غفلة المستفتي عن ذلك أو تعمده تسامحا فلا موضوع للردع بعد تحقق الهتك، بل غاية ما يمكن هو التنبيه تحاشيا من الوقوع في ذلك في نظائر الواقعة، ولعل كثيرا ممن يصدر عنهم ذلك من العوام قاصر عن ضبط مورد الحرمة عند الابتلاء به فلا فائدة في تنبيهه.

بل لعل عدم الردع في كثير من الموارد- لو تم- ناشئ من غفلة الشخص المستفتي، لاهتمامه بالحكم المسؤول عنه، ولم يتضح كثرة الابتلاء بذلك من المعصومين (عليهم السلام) المنزهين عن الغفلة.

وبالجملة: لا يتضح كثرة وقوع ذلك بنحو يكشف عن جواز التعمد له في غير مورد المزاحمة ومورد المستثنيات المتقدمة- كذكر المظلوم للظالم بظلامته وذكر المتجاهر بالفسق، فلا مجال للخروج عن إطلاق دليل الحرمة المؤيد بالمرتكزات، فلاحظ.

الثاني: رد من ادعى نسبا ليس له، وقد ذكره شيخنا الأعظم قدس سره وحكي عن غيره واستدل قدس سره له بأن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب.

ومما تقدم يظهر الإشكال في الاستدلال المذكور لو أريد به غير مورد وجوب حفظ النسب على المكلف، لما ذكرناه غير مرة من أن أهمية المصلحة مع عدم بلوغها مرتبة الإلزام لا تقتضي المزاحمة للتكاليف الإلزامية، وارتفاع التكليف حينئذ لابد أن يكون من باب التخصيص المحتاج إلى دليل خاص.

على أن أهمية حفظ النسب غير مطردة، فربما لا يكون لبعض الأنساب آثار مهمة تقتضي الاهتمام بحفظها شرعا.