نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 40
[ مسألة ٢٢ ] : يشترط في المجتهد أمور [١]
: البلوغ والعقل ، والايمان والعدالة ، والرجولية ، والحرية ـ على قول ـ وكونه
مجتهداً مطلقاً ، فلا يجوز تقليد المتجزئ ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
نعم يجوز البقاء كما مر ، وان يكون أعلم فلا يجوز ـ على الأحوط ـ تقليد المفضول مع
التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون
كونه زيداً ويحتمل
كونه عمراً أيضاً. والثانية : أن يحتمل تساويهما ويحتمل أعلمية زيد لا غير.
والحكم في الأولى
التخيير مع تساوي الاحتمالات. وإن كان مقتضى القاعدة الأخذ بأحوط القولين ، لأن
الاعتماد على كل واحد من القولين اعتماد على مشكوك الحجية ، إلا أن الظاهر الاتفاق
على عدم وجوب الاحتياط المذكور وعلى جواز الرجوع إلى أيهما شاء. ولو ظن أن أحدهما
بعينه أعلم ففي الترجيح بالظن إشكال ، لعدم الدليل عليه بعد ما لم يكن معتبراً في
نفسه. اللهم إلا أن يكون احتمال الترجيح به موجباً لكون رأي مظنون الأعلمية معلوم
الحجية ، ورأي الآخر مشكوك الحجية ، فيتعين الأول ، كما في جميع موارد الدوران بين
التعيين والتخيير في الحجية. ومنه يظهر الحكم في الصورة الثانية ، فإنه ـ لعدم
المرجح ، وعدم محتمل المرجحية ـ يتعين التخيير ، بناء على ما عرفت آنفاً من
الاتفاق فتوى على جواز رجوع الجاهل إلى العالم وإن أمكن الاحتياط ، حتى في مثل
المقام. وأما الصورة الثالثة : فلا ينبغي التأمل في تعين محتمل الأعلمية للمرجعية
للدوران بين التعيين والتخيير الذي يجب فيه عقلا الأخذ بمحتمل التعيين.
[١] قد أشرنا
سابقاً إلى أن جواز التقليد في الجملة لا بد أن يكون بغير التقليد ، وإلا لزم
الدور أو التسلسل ، فاذاً لا بد أن يستند جواز التقليد
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 40