جواز الغناء و أنّه لا حرمة فيه أصلًا، و إنّما الحرام ما يقترن به من المحرمات، فهو على تقدير صدق نسبته إليهما في غاية الضعف لا شاهد له يقيد الإطلاقات الكثيرة المدّعى تواترها، إلّا بعض الروايات التي ذكراها [1]:

منها: ما عن الحميري بسند لم يُبعّد في الكفاية إلحاقه بالصحاح [2] عن علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: «سألته عن الغناء في الفطر و الأضحى و الفرح، قال: لا بأس ما لم يُعص به» [3].

و المراد به ظاهراً ما لم يصر الغناء سبباً للمعصية و لا مقدّمة للمعاصي المقارنة له.

و في كتاب علي بن جعفر، عن أخيه، قال: «سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال: لا بأس ما لم يزمر به» [4].

و الظاهر أنّ المراد بقوله: «لم يُزمر به» [5] أي لم يلعب [6] معه بالمزمار، أو ما لم يكن الغناء بالمزمار و نحوه من آلات الأغاني.

[1] ليس في النسخة التي بأيدينا من كفاية الأحكام أثر من الروايات التالية، و لم نقف عليها في الوافي أيضاً في أبواب وجوه المكاسب.

[2] لم تُذكر هذه الرواية في كفاية الأحكام، فضلًا عن الكلام في سندها.

[3] قرب الإسناد: 294، الحديث 1158، و عنه في الوسائل 12: 85، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

[4] مسائل علي بن جعفر: 156، الحديث 219.

[5] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: ما لم يزمر.

[6] في «ش»: أي ما لم يزمر.