و فيه: ما ذكرنا من أنّ المحصّل للامتثال للكلّ هو الإتيان بما هو مطابق للواقع في الواقع لداعي التقرّب. و أمّا لو انكشف بعد تمام الصلوات انحراف الكلّ عن القبلة، فلا ينبغي الخلاف في الإجزاء لعموم «ما بين المشرق و المغرب قبلة» [1]، و فحوى ما سيجيء في الظانّ و المتحيّر العاجز عن التكرار.

الرابع: أنّه لا يجب على المتحيّر تأخير الصلاة و لو مع رجاء زوال تحيّره،

لإطلاق النّص و الفتوى، و فحوى ما تقدّم من عدم وجوب التأخير على الظانّ الراجي لحصول العلم، فإنّ العلم الإجماليّ أقوى من الظنّ من حيث البدليّة عن العلم التفصيليّ.

الخامس: يجوز أن يصلّي العصر إلى غير الجهات التي صلّى إليها الظهر

بأن يصلّي هكذا:

و قطعه بمخالفة القبلة في إحدى الصلاتين غير ضائر، لإطلاق الدليل الكاشف عن عدم اعتبار القبلة الواقعيّة، مع أنّ الظاهر أنّ الوجه في تكرار الصلاة أربعا إدراك ما بين المشرقين، و هذا يحصل في تكرار الصلاة الأخرى إلى غير جهات الاولى.

السادس: المتردّد بين جهتين أو ثلاث يجب عليه التكرار،

لقاعدة المقدّمة، مع إمكان استفادة المناط من النصّ، و يقوى في النظر عدم وجوب التكرار إذا كان متردّدا في جهات غير خارجة عمّا بين المشرقين، لما استظهرنا

[1] الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 2 و غيره.