در اينجاست که نظريات مختلفي داده شد و مخصوصاً در فلسفه‌هاي اخلاق و حقوق غربي، معرکهٔ آرايي به‌پا شده است.

معروف‌ترين نظرياتي که در اين‌باره اظهار شده، بدين شرح است:

الف) بعضي از فلسفه اخلاق و حقوق غربي، اساساً منکر چنين اصول کلي و ثابتي شده‌اند و مخصوصاً پوزيتويست‌ها بحث دربارهٔ اين مسئله را لغو و بيهوده پنداشته‌اند و آنها را انديشه‌هايي متافيزيکي و غيرعلمي قلمداد کرده‌اند.

البته از طرف‌داران مکتب به اصطلاح تحققي که چشمان خود را فقط به داده‌هاي حواس دوخته‌اند، جز اين نمي‌توان انتظاري داشت، ولي دربارهٔ بعضي از انديشمندان ديگر که احياناً چنين سخناني را ابراز کرده‌اند بايد گفت منشأ اين پندار، تحول ارزش‌هاي اخلاقي و حقوقي در جوامع مختلف و در زمان‌هاي متفاوت است که موجب اعتقاد ايشان به نسبيت اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشي را مورد تشکيک يا انکار قرار داده‌اند. با توضيحي که دربارهٔ نسبيت اخلاق و حقوق خواهيم داد، ريشهٔ اين پندار برکنده مي‌شود.

ب) بعضي ديگر از فلاسفه، قضاياي ارزشي را از قبيل اعتباريات اجتماعي دانسته‌اند که برخاسته از نيازهاي مردم و احساسات دروني آنها مي‌باشد و با تغيير آنها تحول مي‌پذيرد، از‌اين‌رو آنها را از حوزهٔ مباحث برهاني که مبتني بر مبادي يقيني و دائمي و ضروري است خارج دانسته‌اند. بر اين اساس ملاکي که براي صدق و کذب اين قضايا مي‌توان در نظر گرفت، عبارت است از همان نيازها و رغبت‌هايي که موجب اعتبار آنها شده است.

در برابر ايشان بايد گفت شکي نيست که همه شناخت‌هاي عملي، مربوط به رفتار اختياري انسان است؛ رفتاري که از نوعي ميل و رغبت دروني سرچشمه مي‌گيرد و به‌سوي هدف و غايت خاصي متوجه است. بر اين اساس مفاهيم ويژه‌اي که از سنخ مفاهيم ماهوي