در اين زمينه نيز نظر صحيح اين است که اين مفاهيم هرچند قراردادي و به معناي خاصي «اعتباري» هستند، ولي چنين نيست که به‌کلي بي‌ارتباط با حقايق خارجي، و بيرون از حوزهٔ قانون عليت باشند، بلکه اعتبار آنها براساس نيازهايي است که انسان براي رسيدن به سعادت و کمال خودش تشخيص مي‌دهد؛ تشخيصي که مانند موارد ديگر گاهي صحيح و مطابق با واقع است و زماني هم خطا و مخالف با واقع. چنان‌که ممکن است کساني صرفاً براي جلب منافع شخصي خودشان چنين قراردادهايي کنند و حتي به زور بر جامعه‌اي هم تحميل نمايند، ولي به هر حال نمي‌توان آنها را گزاف و بدون ملاک به‌حساب آورد. به همين جهت است که مي‌توان دربارهٔ آنها به بحث و کنکاش نشست و پاره‌اي از نظريات يا قراردادها را تأييد و پاره‌اي ديگر را رد کرد و براي هرکدام دليل و برهاني آورد. اگر اين قراردادها صرفاً نمايشگر تمايلات شخصي و به‌منزلهٔ سليقه‌هاي فردي در انتخاب رنگ لباس مي‌بود، هرگز سزاوار ستايش يا نکوهشي نمي‌بود و تأييد يا محکوم کردن آنها معنايي جز اظهار موافقت يا مخالفت در سليقه نمي‌داشت.

حاصل آنکه اعتبار اين مفاهيم گرچه در گرو جعل و قرارداد است، ولي به عنوان سمبولي براي روابط عيني و حقيقي ميان افعال انساني و نتايج مترتب بر آنها در نظر گرفته مي‌شوند؛ روابطي که مي‌بايست کشف شود و در رفتار انسان مورد توجه قرار گيرد. در حقيقت آن روابط تکويني و مصالح حقيقي، پشتوانهٔ اين مفاهيم تشريعي و قراردادي است. ‌‌‌‌‌

1. مفاهيم کلي مورد استعمال در علوم عقلي، به سه دسته تقسيم مي‌شوند: مفاهيم ماهوي، مفاهيم فلسفي، مفاهيم منطقي.

2. مفاهيم ماهوي (معقولات اُولي) مفاهيمي هستند که ذهن انسان به‌طور خودکار و بدون نياز به مقايسات و تعملات، آنها را از موارد جزئي انتزاع مي‌کند، مانند مفهوم انسان و مفهوم سفيدي.