والعجب أنهم جزموا بالحكم الأول مطلقا [2]، وتوقفوا في الحرف المفهم من حيث كون المبطل الحرفين فصاعدا، مع أنه كلام لغة واصطلاحا.
وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان [3]، وقطع المصنف بعدم اعتباره.
وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه.
وقطع العلامة بكونهما حينئذ غير مبطلين، محتجا بأنهما ليسا من جنس الكلام، وهو حسن.
واعلم أن في جعل هذه التروك من الشرائط تجوزا ظاهرا فإن الشرط يعتبر كونه متقدما على المشروط ومقارنا له، والأمر هنا ليس كذلك [4].
[1] أي في جر النفس بتلك الحروف.
[2] أي جزموا بأن اللفظ المركب من حرفين مبطل للصلاة وإن لم يصدق عليه الكلام لغة واصطلاحا، لكنهم ترددوا في إبطال الحرف الواحد المشتمل على نسبة تامة مع أن ذلك كلام لغة واصطلاحا.
[3] نظرا إلى أنهم جعلوا المناط بالحرفين على الإطلاق، ونظرا إلى عدم صدق الكلام على المهملات.
[4] أي يعتبر في الشرط أن يجمع بين وصفي التقدم والمقارنة مع العلم بأن هذه التروك إنما تعتبر مقارنتها فقط، دون تقدمها على الصلاة.
[2] أي جزموا بأن اللفظ المركب من حرفين مبطل للصلاة وإن لم يصدق عليه الكلام لغة واصطلاحا، لكنهم ترددوا في إبطال الحرف الواحد المشتمل على نسبة تامة مع أن ذلك كلام لغة واصطلاحا.
[3] نظرا إلى أنهم جعلوا المناط بالحرفين على الإطلاق، ونظرا إلى عدم صدق الكلام على المهملات.
[4] أي يعتبر في الشرط أن يجمع بين وصفي التقدم والمقارنة مع العلم بأن هذه التروك إنما تعتبر مقارنتها فقط، دون تقدمها على الصلاة.