« كتاب حظر الغصب والتعدي »

وتحريم ذلك معلوم من جهة العقل والشرع. فاما من جهة العقل فهو معلوم من استحقاق الذم لمن غصب مال غيره وتصرف فيه بغير اذنه وتعدى عليه فيه. وهذا [١] وغيره مما يدل على ذلك ، قد تضمنه كتب الأصول ولا معنى لا يراد كل ذلك هاهنا ، لان ذكره في كتب الأصول أولى من ذكره في كتاب من كتب الفروع

واما من جهة الشرع فإجماع المسلمين منعقد على حظره وتحريمه. وقول الله سبحانه :

( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) [٢] والغصب لا يكون عن تراض من صاحب المال المغصوب منه والغاصب له.

وروى عن رسول الله 9 انه قال : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه [٣] وروى أيضا عنه 9 قال : حرمة مال المسلم كحرمة دمه [٤] وروى