و هو إجماع إلا ما حكي عن سعد بن أبي وقاص و ابن الزبير فإنهما أنكرا الاستنجاء بالماء.

لنا ما رواه الجمهور عن أنس قال: «كان النبي (صلى اللّه عليه و آله) يدخل الخلاء فأحمل أنا و غلام نحوي أداؤه من ماء فيستنجي بالماء» [1] و لان الماء أبلغ في التطهير من الحجر لازالة العين و الأثر، و روى الأصحاب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «يا معشر الأنصار قد أحسن اللّه عليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء» [2] و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير» [3].

البحث الرابع: لا حد لما يستنجى به من الغائط الا الإنقاء،

و قال سلار: حده أن يصر الموضع. لنا ما رواه ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت له: «للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقي ما ثمة، قلت: فإنه ينقي ما ثمة و تبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها» [4] و لان المراد إزالة النجاسة عينا و أثرا فيقف الاستعمال على تحصيل الغرض، و لان ما ذكره سلار يختلف بحسب اختلاف حرارة الماء و برودته فيسقط اعتباره.

البحث الخامس: لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، و ان نقي بدونها

خلافا لداود و مالك فإنهما اعتبرا الإنقاء لا العدد. لنا ما رووه من قوله (عليه السلام) «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» [5] و في رواية ابن المنذر «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» [6] و ما رواه الأصحاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «جرت السنة في أثر الغائط

[1] صحيح مسلم ج 1 باب الاستنجاء بالماء ح 227.

[2] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 34 ح 1 ص 250.

[3] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 34 ح 2 ص 250.

[4] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 13 ح 1 ص 227.

[5] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 102.

[6] روى البيهقي في سننه بهذا المضمون من إبراهيم ج 1 ص 102.