في كل حال.

[لو كانت عائشة منافقة فلم لم يطلقها علي ع‌]

(المسألة الثانية و العشرون) قال السائل و ما بال أمير المؤمنين ع مع اعتقاده في عائشة و علمه بنفاقها و خلافها لم يطلقها عن الرسول ع‌ [1] و لم ردها [2] إلى الحجاب و لم يحل ناموسها فليس ذلك بأعظم من قتل طلحة و الزبير و من قتل من المسلمين‌ [3] في ذلك المكان.

و الجواب‌ [4] أن المرأة لم تكن لها برسول الله ص عصمة في الدين بعد الذي كان منها من‌ [5] الخلاف على أمير المؤمنين ع و قد كان ما فرط منها في العداوة مغنيا في انقطاع عصمتها من رسول الله ص عن إحداث تطليق لها أو ما يقوم مقام ذلك من الفعل بل لم يكن لتطليقها معنى يصح فعله‌ [6] من العقلاء لأن الطلاق إنما يقصد به قطع العصمة الحاضرة على المرأة النكاح لغير الزوج الذي هي في حباله بمتقدم عقد النكاح فإذا وقع الطلاق حلت به لغيره من الأزواج على شرط الشرع في قضاء العدة أو [7] تركها لاختلاف الأحوال و قد حظر [8] الله تعالى نكاح أزواج النبي ص على من سواه و لم يبح ذلك بفرقة [9] تقع بهن من موت و لا طلاق فلا معنى لإيقاع الطلاق بهن‌ [10] في‌

[1]- رض: 6.

[2]- في الأصل و حش: و لم يردّها، صحّحناها على رض و مل.

[3]- رض: و من قتل المسلمين.

[4]- رض، مل: فصل و الجواب.

[5]- رض، مل: فى.

[6]- رض، مل: قصده.

[7]- في الأصل: و، صحّحناها على باقى النسخ.

[8]- حش: و قد قطع حظره، و هو تصحيف من الناسخ.

[9]- رض، مل: تفرقة.

[10]- رض، مل: لهنّ.