حواه عسكره دون ما سواه و لم يبح اتباع مدبر من الفريقين و لا الإجهاز على جريحهم‌ [1] من الفئتين و من ظن أنه خالف بين حكمهما فقد ظن باطلا على ما ذكرناه.

(فصل) فأما الشبهة التي قويت عند السائل فهي ضعيفة جدا و ليس لمعاوية ولاية في دم عثمان مع ولده فإن ادعى ولده التوكيل في ذلك ادعى لطلحة و الزبير فيتساوى الدعويان‌ [2] مع أنه لم يتول أمير المؤمنين ع قتل عثمان فيكون لأحد من أنسابه مطالبته بذلك و لو تولاه لكان المطالب به مبطلا لأنه يكون مطالبا لمحق‌ [3] بما يلزم المبطل‌

و قد قال رسول الله ص‌ علي مع الحق و الحق مع علي اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار [4]

و قال ص‌ اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله‌ [5]

فأي شبهة مع هذا في جواز قتال أمير المؤمنين ع.

[لما ذا فضل رسول الله ص البعض مع عدم اتصافه بالشجاعة و الشرف و العشيرة]

(المسألة الرابعة عشر) و قال السائل رأينا رسول الله ص مقدما للرجلين أعني أبا بكر و عمر لغير شرف كان لهما في الجاهلية و لا كثرة عشيرة و ظاهر شجاعة ثم صاحبهما [6] و عظمهما حتى تم لهما بعده‌ [7] من الشبهة

[1]- رض، مل: جريح.

[2]- رض: فإن ادّعى لطلحة و الزبير مثله فتتساوى الدعوتان. مل: فإن ادّعى طلحة و الزبير مثله فتساوى الدعويان.

[3]- رض، مل: لحقّ.

[4]- الحديث متواتر عن رسول اللّه 6، رواه أربعة و عشرون صحابيّا و نقله من ائمّة الحديث مائة و تسعة و عشرون في مصنّفاتهم، راجع أسانيده في كتاب «الحقّ مع عليّ». لسماحة الشيخ مهديّ فقيه ايمانى.

[5]- هذا الحديث متواتر قطعا، رواه مائة و عشرة من الصحابة و أربعة و ثمانون من التابعين و ثلاثمائة و ستون من ائمة الحديث في مصنّفاتهم، راجع: إحقاق الحقّ، عبقات الأنوار، و الغدير.

[6]- رض، مل: صانهما.

[7]- رض، مل: بعد.