[المسألة الخامسة الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا و استتدلال المؤلف بظاهر القرآن و السنة على ذلك‌]

مسألة خامسة قال الشيخ الناصب و مما خالفوا فيه جميع الفقهاء و ارتكبوا البدعة في القول به إبطال الطلاق الثلاث و الحكم منهم على من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد بأنها على نكاح المطلق و لم تبن منه.

فأحلوا الفروج لمن حرمه الله عليه و هو المطلق و حرموه على من أحله الله له و هو غير المطلق.

و القرآن شاهد بفساد مذهبهم في هذا الباب قال الله عز و جل‌ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌[1] فجعله ثلاثا و لم يجعله مفصلا حسب ما اقترحت هذه الفرقة الشاذة.

فصل‌ فيقال له لسنا نراك تعدل عن طريقتك في البهتان في الشناعات بغير حجة و لا بيان و من كانت هذه سبيله في دينه و حجاجه لخصومه فقد بان‌

[1] البقرة: 229.