[1] ولم تكن محلا لابتلائه في سجود أو نحوه. (آل ياسين).
* الأقوى بطلانها خصوصا مع كون الأرض موردا لابتلائه. (الإمام الخميني).
* النجسة أو الخارجة عن مورد الابتلاء، وإلا فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء. (الشيرازي). * وكانت الأرض خارجة عن محل الابتلاء. (الحكيم).
* إذا كانت خارجة عن محل ابتلائه، وإلا فالأقوى الإعادة. (الگلپايگاني).
[2] هذا إذا كانت الأرض خارجة عن الابتلاء وإلا فالأقوى بطلان الصلاة.
(البروجردي).
[3] هذا وما بعده محل إشكال، وأشكل منهما فرض الشك فيهما. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بالإعادة فيه وفيما بعده مما تكون النجاسة معلومة وصلى مع القطع بالعفو أو مع الشك فيه ثم تبين الخلاف. (الگلپايگاني).
[4] هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردد. (الخوئي).
* إن كان بناؤه في المسألة عدم لزوم الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[5] وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور خصوصا في صورة القطع بالعذر وإخبار الوكيل. (الإمام الخميني).
[6] في صورة القطع بالعفو مع تبين خلافه إشكال، وكذا في صورة الشك في كونه أقل من الدرهم. (الإصفهاني).
[7] كون هذه الصور من الجهل بالموضوع محل تأمل وإشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء. (الخوانساري).