الشرط الأوّل: القصد

مسألة: و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفّظان به، و اشتراط القصد بهذا المعنى في صحّة العقد، بل في تحقّق مضمونه، ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال.

هكذا أفاد الشيخ الأعظم‌ [1] (قدّس سرّه)، و الأمر كما أفاد، و ذلك من القضايا التي قياساتها معها، فإنّ جميع العقود و الإيقاعات من العناوين القصديّة، و لذا يقال: «العقود تابعة للقصود».

اعتبار تعيين المالكين‌

ثمّ ذكر بعد هذا كلام صاحب المقابيس في اعتبار تعيين المالكين، اللّذين يتحقّق النقل و الانتقال بالنسبة إليهما و عدمه و قد فرض الكلام تبعاً له (قدّس سرّه) في جهتين:

الاولى: توقّف تعيّن المالك على التعيين، و هذا إنّما هو في الكلّيّات، و قد عبّر الشيخ (رحمه اللَّه) عن ذلك: بما لا يتشخّص إلّا بإضافته إلى مالك، كما في الذمم.

الثانية: عدم التوقّف، كما في المعيّنين‌ [2]. و نحن أيضاً نقتفي أثرهما، و نقول‌

[1] المكاسب: 117/ سطر 3.

[2] نفس المصدر:/ سطر 8 35.