و لو أُريد من الإضافة لحاظ المضاف حال لحاظ المضاف إليه و إضافته إليه في هذا الحال، فهذا غير ممكن؛ لأنّ حال لحاظ «غلام» و التلفّظ به لم يتلفّظ ب «زيد» و لم يلحظ بعدُ، و حال لحاظ «زيد» و التلفّظ به انعدم التلفّظ ب «غلام» و لحاظه، فلا مورد لاجتماعهما معاً.

فعلى ذلك ظهر دفع جميع ما ذكر من الإشكالات المتقدّمة، فإنّ حال استعمال «القيمة» لم يلحظ إلّا معناها، كما أنّ حال استعمال «البغل» و «اليوم» أيضاً كذلك، و إضافة «القيمة» إلى «البغل» و إضافتها إلى «القيمة» تفهمان من الهيئتين، هيئة إضافتها إلى الأوّل و هيئة إضافتها إلى الثاني.

و الحاصل: أنّ قبل استعمال الألفاظ يتصوّر المتكلّم ما يريد إفهامه، و بعد ذلك يُبرزه باللفظ، و يفهمه المخاطب بتعدّد الدالّ و المدلول، و لا يلزم شي‌ء من اجتماع اللحاظين المتنافيين أو الآليّ و الاستقلاليّ لا قبل الاستعمال و لا حاله، و هذا ظاهر.

أ ترى أنّه لو قال: «غلام زيد و عمرو» لزم منه محذور؟! فمع قطع النظر عن الإشكال اللغوي و العرفي، لم يكن إشكال في مثل إضافة «غلام زيدٍ عمروٍ» أيضاً.

الصحيح في الإشكال على الشيخ‌

فالأولى الإشكال على كلام الشيخ بالإشكال اللّغوي: و هو أنّ إضافة شي‌ء واحد إلى أمرين مترتّبين بالإضافة، غير معهود في اللغة و العرف، مضافاً إلى أنّ ظاهر تتابع الإضافات فيما لم تكن قرينة على الخلاف، تخصيص المضاف الأوّل بالثاني، و تخصيص المضاف الثاني بالمضاف إليه، فيكون مفاد الإضافة في المقام: أنّه لا بدّ من أداء قيمة بغل يوم المخالفة، لا أداء قيمة يوم المخالفة للبغل. نعم، لو لم يكن وجه لإضافة «البغل» إلى «اليوم» أمكن القول بإضافة «القيمة» إليه، و أمّا مع‌