بالإيجاد التكوينيّ، و لا نرى أيّ مانع من إيجاد الملكيّة معلّقاً على حصول أمر في الخارج، و التناقض المتوهّم مبنيّ على تحقّق الإيجاد و عدمه في الزمان الواحد، و ليس كذلك، فإنّ المفروض أنّ المنشئ أنشأ الملكيّة معلّقة في مقابل عدم إنشائه أصلًا و إنشائه منجّزاً، فالتناقض إنّما يلزم في المقام لو لزم عدم تحقّق الإنشاء المعلّق، أو عدم تنجّزه بعد حصول المعلّق عليه، و لا يلزم شي‌ء منهما في المقام، و هكذا في الواجب المشروط، فإنّه لا مانع من إيجاب شي‌ء و إن شئت قلت: البعث نحوه معلّقاً على حصول أمر في الخارج، فإنَّ البعث الإنشائيّ ليس أمراً تكوينيّاً؛ حتّى لا يمكنَ تعليقه و يلزمَ من تعليقه ما ذكر، بل هو أمر اعتباري، و لا يقاس أحدهما بالآخر، فالمنشئ يوجد على فرض، و ينشئ على تقدير، لا أنّه ينشئ منجّزاً، و المُنشَأ يقع معلّقاً.

البحث في تعليق المنشأ

و أمّا الثاني: و هو التعليق في المُنشَأ، فغير متصوّر بوجه، فإنّ التعليق إنّما يتصوّر بالنسبة إلى الجمل التصديقيّة، كالجملة الخبريّة، و هكذا المخبرية، و الجملة الإنشائية بالنسبة إلى مدلولها الإيقاعيّ؛ و أمّا المنشَأ الذي هو مفرد تصوّريّ فلا يتصوّر التعليق فيه، نعم يمكن تقييده، لكنّ التعليق فيه غير متصوّر، فأيّ معنىً للملكيّة المعلّقة على مجي‌ء زيد؟! بل المتصوّر هو تعليق تحقّق الملكيّة لا نفسها، و التحقّق مفاد الإنشاء، لا المنشأ، و هكذا أيّ معنىً للضرب بمعناه التصوريّ معلّقاً على شي‌ء؟! و من هنا ظهر: أنّ الواجب التعليقيّ في مورد النعت و التوصيف ممكن، و أمّا في مورد التعليق فمستحيل؛ لاستحالة رجوع التعليق إلى المادة، بخلاف التقييد، و أيضاً لازم رجوع التعليق إلى المُنشإ بطلان المعاملة.