والجديدة في الفقه الشيعي فقط، بل إنّ ذلك يتعدّى ليكون الفقه الإسلامي بأسره فقهاً متحركاً، وإنّ كلّ الفقهاء الآن وفيما مضى يتّبعون ذات الطريقة.

وهذه الخصوصيّة في الفقه، تكشف بوضوح تامّ عن حاجة المقلّدين إلى المجتهد الحيّ ... المجتهد الذي يحيط بظروف عصره وزمانه.

وعلى هذا فإنّ فتوى مجتهد مّا في زمن ومكان معيّنين، لا يمكن أن تكون لها دائماً حجّيّتها على المقلّدين في عصور اخرى.

الاجتهاد ومؤثّرات الزمان والمكان‌

يعدّ استنباط الحكم الشرعي من مصادره، عملية خطيرة، ومسؤولية كبيرة، إنطلاقاً من تحديد أحكام اللَّه عزّوجلّ كحدود للشريعة، وبما أنّ المقدّمات تُسفر عن نتيجة من صميمها، فإنّ الاجتهاد- كعلم وفنّ- تلزمه مقدّمات تكفل له انتهاج الطريق الصحيح الذي يقيه مواطن الزلل ومزالق الخطأ.

ومع ما أسلفنا ذكره يتّضح أنّ القضايا العالمية ومسائل العصر لها دورها المؤثرّ في اجتهاد المجتهدين، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنّ من خصائص الاجتهاد لدى الشيعة هو ابتعاده عن الرأي، والقياس والمصالح المرسلة والاستحسان في عملية الإفتاء، فهل هناك من طريق للمصالحة بين هذين الطريقين؟ وهل توجد نظرية يمكن أن توفّق بين الجانبين، أم أنّ نظرية تأثير